خطوة مفاجئة .. تعرف على أسباب وتوقعات خفض البنك المركزي المصري الفائدة وتأثيرها الاقتصادي

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس نجاح السياسات النقدية في احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي؛ إذ سجل التضخم السنوي تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 12.3% في نوفمبر 2025، وسط توقعات بنمو اقتصادي مستدام خلال الفترة القادمة.

تفاصيل أسعار الفائدة الجديدة عقب قرار البنك المركزي المصري

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 20.00%
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 21.00%
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 20.50%
• سعر الائتمان والخصم: 20.50%

الأسباب والدوافع لخفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري

تأتي خطوة خفض أسعار الفائدة بناءً على نتائج مؤشرات اقتصادية قوية محلياً وعالمياً؛ إذ سجل التضخم السنوي تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ معدل تضخم السلع الغذائية 0.7% فقط، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أكثر من أربع سنوات؛ أما الناتج المحلي الإجمالي، فتشير التقديرات إلى نمو بنسبة 5.0% في الربع الرابع من 2025، مدعوماً بنشاط قطاعات الاتصالات والتجارة والصناعات التحويلية غير البترولية؛ إلى جانب تعافي نسبي في الاقتصاد العالمي واستقرار في معدلات التضخم، حيث اتجهت البنوك المركزية الكبرى نحو التيسير التدريجي، مع انخفاض أسعار النفط نتيجة زيادة المعروض.

توقعات البنك المركزي المصري لتأثير خفض الفائدة على الاقتصاد خلال 2026

حدد البنك المركزي رؤيته المستقبلية بهذه النقاط:

• التضخم المتوقع لعام 2025 يستقر عند متوسط 14% بنهاية العام، مقارنة بقفزة بلغت 28.3% في السنة السابقة
• يستهدف البنك خفض التضخم إلى 7% (+- 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026
• يُلاحظ وجود مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل التوريد، وقد تؤثر على سرعة تراجع التضخم

تفتح هذه الخطوة الباب أمام تحفيز الاستثمار المباشر من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض على الشركات، مما يدعم التوسع وخلق فرص عمل جديدة؛ كما تعزز استقرار التضخم القدرة الشرائية للمواطنين، مع تلاشي تأثيرات الصدمات السعرية السابقة تدريجياً، بينما يؤكد البنك استمرار مراقبة البيانات الاقتصادية عن قرب، والاستعداد لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.