مفاجآت الرواتب.. مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لأول 3 شهور من سنة 2026 وأبرز التفاصيل
تبدأ وزارة المالية تجهيزات صرف مرتبات العاملين بالدولة لأول ثلاثة أشهر من عام 2026 بشكل مبكر، بهدف تيسير استلام المستحقات المالية في مواعيد مناسبة. وقد أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بتقديم مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات لشهري يناير وفبراير ومارس 2026، لجميع الموظفين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، تزامنًا مع الاحتفالات بأعياد الميلاد وعيد الفطر المبارك.
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهور يناير وفبراير ومارس 2026
أكد د. أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف رواتب العاملين في مختلف الجهات الحكومية عن شهور يناير وفبراير ومارس 2026 تم تحديده خلال خمسة أيام مخصصة للمرتبات، بالإضافة إلى ثلاثة أيام مخصصة لصرف المتأخرات المستحقة. وأوضح أن راتب يناير سيبدأ صرفه من يوم 22 يناير، على أن تصرف المتأخرات الخاصة بالشهر ذاته أيام 6، 11، و12 من يناير، بينما تنطلق صرف مرتبات فبراير اعتبارًا من 22 فبراير مع المتأخرات في أيام 8، 9، و10 من الشهر ذاته. وفي مارس، ستكون بداية صرف المرتبات من 18 مارس، إلى جانب المتأخرات في الأيام 8، 9، و10 من نفس الشهر.
كيفية الاستفادة من مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026
تمتاز هذه المواعيد بتنظيم دقيق يتيح للعاملين استقبال رواتبهم بسهولة عبر ماكينات الصراف الآلي التي ستتوافر فيها المبالغ في الوقت المحدد لكل شهر، بحسب المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة. لذلك، يُنصح الموظفون بتفادي التزاحم على أجهزة الصراف خلال الأيام الأولى لصرف المرتبات، خاصة أن الأموال ستكون متاحة لفترات ممتدة بعد بدء الصرف المحدد.
تعليمات مهمة للعاملين للاستفادة من مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة 2026
تتضمن التعليمات الصادرة للعاملين عدة نقاط جوهرية تساعد على تنظيم عملية الصرف وتحقيق انسيابية في مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات، ومنها:
- الالتزام بالمواعيد المحددة لصرف رواتب ومتأخرات كل شهر بدون تأخير.
- تجنب التزاحم عند ماكينات الصراف الآلي حفاظًا على سلامة الجميع وتسهيلاً لعملية السرعة في الصرف.
- متابعة الإعلانات الرسمية من وزارة المالية بخصوص أي تحديثات على مواعيد الصرف أو أية تعليمات جديدة.
- الاطلاع على مستحقاتهم عبر المنظومة المالية الإلكترونية لضمان دقة البيانات.
- الاحتفاظ بإيصالات الصرف لأي مراجعة مستقبلية أو استفسارات عن المستحقات.
