النيابة تحقق في تسريب فيديو هيفاء وهبي الجديد.. هل تم الكشف عن المتسبب؟

بدأت التحقيقات الجنائية في قضية تسريب فيديو هيفاء وهبي الجديد، حيث كشف المستشار القانوني للفنانة اللبنانية عن ملاحقات قانونية شاملة لجميع المتورطين في نشر الفيديو المفبرك عبر المنصات الرقمية المختلفة، مما يعكس جدية التصدي لأي محاولات للنيل من سمعة الفنانة.

الملاحقات القانونية وتأثير الكلمة المفتاحية في قضية تسريب فيديو هيفاء وهبي الجديد

أوضح المحامي شريف حافظ أن الإجراءات القانونية تمتد لتشمل كل من شارك في إنشاء الفيديو المفبرك أو ساهم في نشره والترويج له، مؤكدًا أن المسؤولية القانونية تشمل كل الأطراف الضالعة سواء المنشئ الأصلي أو المعيد للنشر، إذ يعتبر القانون ذلك تعمدًا للتشهير والإساءة، ما يجعل الجميع شركاء في القضية. وأضاف أن العقوبات تختلف حسب دور كل متهم بعد ضبط هوياتهم واستكمال التحقيقات تمهيدًا لتقديمهم إلى المحاكمة، مشددًا على أن هيفاء وهبي لن تتنازل عن حقوقها القانونية في هذا الشأن تحت أي ظرف.

القانون والجزاءات المتعلقة بقضية تسريب فيديو هيفاء وهبي الجديد عبر المنصات الرقمية

أشار المستشار القانوني إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يكفل فرض عقوبات صارمة على قضايا النشر الكاذب والتشهير باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتتضمن هذه العقوبات السجن مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه، ما يوضح جدية القانون في مواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف العاملين في المجال الفني، وتؤثر على سمعتهم ومكانتهم الاجتماعية.

تحركات النيابة العامة ومتابعتها لقضية تسريب فيديو هيفاء وهبي الجديد والمستجدات القانونية

تم إحالة البلاغ المقدم من محامي هيفاء وهبي إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال من قبل النيابة العامة، وذلك للتحقيق في الوقائع التي تتعلق بفبركة ونشر مقاطع مسيئة للفنانة ضمن إطار قانوني شامل لملاحقة الجناة، وقد طلب المحامي فحص الروابط المشبوهة على منصات فيسبوك وتيليغرام وتيك توك، مع الكشف عن المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.

تؤكد هذه الخطوات الجدية في التعامل مع قضية تسريب فيديو هيفاء وهبي الجديد، وتبرز أهمية الملاحقة القانونية لكل من يسيء للفنانة عبر الفبركة أو النشر، مما يعكس حرص الدفاع القانوني على حماية الحقوق الفنية والشخصية في ظل تصاعد استخدام الوسائل الرقمية.