انطلاقة واعدة .. توقعات سعر الذهب 2025-2026 بين التصحيح والفرصة الكبيرة وهل حان وقت الشراء الآن؟

عاد الذهب ليشغل مركز الاهتمام الاقتصادي مجددًا وسط تقلبات ملحوظة في الأسعار أثارت تساؤلات المستثمرين عن التوقيت الأمثل للشراء، مع وجود مؤشرات قوية من البنوك العالمية تدعم فكرة أن التراجع الحالي هو تصحيح محسوب وليس انهيارًا، ما يحفز النظر بتفاؤل نحو توقعات سعر الذهب في عامي 2025 و2026.

توقعات سعر الذهب خلال 2025 و2026 بين التصحيح والصعود المتوقع

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية موجة تصحيح حادة استبعدت وقوع انهيار كبير، حيث انخفضت الأونصة بنحو 360 دولارًا من أعلى مستوياتها، مما أدى إلى خسارة السوق العالمية لقيمة تقارب 2.2 تريليون دولار؛ غير أن الأسواق لم تظهر حالة من الذعر، بل استجاب المستثمرون بحكمة، مدركين أن هذا التراجع كان خطوة ضرورية لتوازن السوق بعد صعود سريع للغاية، ومن هذا المنطلق، يرى المحللون أن الذهب سيستعيد زخمه ويشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال سنتين المقبلتين.

تأثيرات البنوك المركزية والطلب العالمي على توقعات سعر الذهب

تراهن مؤسسات مالية كبرى مثل UBS ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس على استمرار ارتفاع سعر الذهب، متوقعة وصول سعر الأونصة بين 4500 و4900 دولار في 2025 و2026، مدعومة ببيانات الطلب العالمي التي توضح زيادة قياسية، حيث بلغ طلب الربع الثالث من العام 1313 طنًا، وهو أعلى رقم تُسجله الأسواق الحديثة، ولعب الاستثمار المباشر دورًا حاسمًا في توجيه أكثر من 40% من هذا الطلب إلى المعدن الأصفر، فضلاً عن ارتفاع مشتريات الذهب العالمية خلال تسعة أشهر إلى نحو 120 مليون أونصة بقيمة سوقية تفوق 10 تريليونات دولار، مما يعكس استمرار تعافي الزخم رغم التقلبات السعرية.

العوامل الفنية والأساسية المؤثرة في سعر الذهب خلال الأعوام المقبلة

يرى الخبراء أن تصحيح أسعار الذهب الحالي لا يشير إلى تغيير المسار العام وإنما هو تعديل صحي يحمي السوق من حدوث فقاعة سعرية، حيث يشكل مستوى 3850 دولارًا للأونصة نقطة تحوّل رئيسية؛ ففي حالَ تمكن الذهب من المحافظة على هذه القيمة، سيعود الاتجاه الصعودي بقوة، أما الكسر فقد يؤدي إلى هبوط مؤقت دون التأثير على الاتجاه طويل الأمد، ويرتبط تحرك الذهب أيضًا بتأثيرات الدولار الأميركي وأسعار الفائدة، فارتفاع الدولار وتثبيت أسعار الفائدة يمكن أن يضغطا على المعدن، إلا أن التوقعات بدورة خفض الفائدة ستدعم الأسعار مجددًا، إلى جانب تأثير الدين العام الأميركي الذي يزيد من أهمية الذهب كأداة تحوط من مخاطر التضخم، وبموازاة ذلك، تستمر البنوك المركزية في رفع مشترياتها، مما يضيف دعماً إضافياً لمعدن الذهب في مواجهة تقلبات السوق، كما يرافق هذه التحركات ارتفاع في أسعار الفضة والبلاتين والمعادن النفيسة الأخرى في ظل سعي المستثمرين لتنويع محافظهم.