مفاجأة السوق .. ارتفاع قياسي في سعر الذهب وترقب وصول الجرام إلى 7000 جنيه قريباً

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا لافتًا بتجاوزها 4500 دولار للأوقية، مدفوعة بزيادة توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على الذهب كملاذ استثماري آمن في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، مما جعل المعدن النفيس خيارًا مفضلًا أمام المستثمرين الباحثين عن استقرار القيمة وحماية الأصول.

العوامل التي تؤثر على ارتفاع أسعار الذهب وتوقعات السوق حتى عام 2026

وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي جون لوكا، رئيس مجلس إدارة جولد إيرا، فقد سجل الذهب مستوى قياسيًا عند 4526 دولارًا للأوقية، محققًا ارتفاعًا يفوق 70% منذ مطلع 2025؛ ويُعزى هذا الصعود إلى توقعات استمرار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يزيد من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم وضعف عوائد الأصول المالية الأخرى، بينما توفرت بيئة مثالية للذهب بسبب التيسير النقدي المتوقع الذي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس. يلعب التوتر السياسي الجيوسياسي دورًا هامًا أيضًا، خاصة في ضوء النزاعات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، التي فاقمت المخاوف العالمية وأدت إلى زيادة الإقبال على الذهب.

تأثير التوترات الجيوسياسية على الطلب العالمي وسوق الذهب

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشكل كبير بعد فرض الحصار الأمريكي الشامل على ناقلات النفط المرتبطة بفنزويلا، في إطار إجراءات تسعى لاسترداد ما وصفه الرئيس الأمريكي بـ«النفط والأراضي والأصول المسروقة»، مع رغبة في تصنيف النظام الفنزويلي كمنظمة إرهابية أجنبية، ما خلق حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي على نطاق واسع؛ وهذا بدوره زاد من النزعة نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا يحمي المستثمرين من المخاطر السياسية المتفاقمة. في أوقات الأزمات، يتجه المستثمرون إلى الذهب لضمان الحفاظ على الثروة وحماية أنفسهم من هشاشة الأسواق المالية، وهو ما يرفع الطلب العالمي على المعدن ويؤدي إلى ارتفاع مستمر في الأسعار.

كيف يؤثر ارتفاع أسعار الذهب العالمي على السوق المحلية في مصر واستراتيجيات الحيازة

من المتوقع أن ينعكس ارتفاع أسعار الذهب العالمي بشكل مباشر على السوق المحلي في مصر، حيث قد يصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 7000 جنيه، بينما يقارب سعر جرام عيار 21 سعر 6500 جنيه، نتيجة زيادة المشتريات من قبل البنوك وتنامي الطلب على الذهب كأصل استثماري آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. يستند هذا الاتجاه إلى عوامل اقتصادية وجيوسياسية عدة تتمثل في:

• ارتفاع الطلب العالمي على الذهب من قبل البنوك المركزية والمؤسسات المالية التي تسعى لتعزيز محافظها الاستثمارية وتنويعها.
• صفقة الذهب بين الصين وروسيا التي تمثّل دعمًا كبيرًا للسوق، خاصة أن الدولتين تنتجان معًا ما يقرب من خمس إنتاج الذهب العالمي، بإنتاج بلغ حوالي 380 طنًا للصين و330 طنًا لروسيا خلال عام 2024.

تشير التوقعات إلى استمرار مسيرة ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار الضغوط الجيوسياسية والتحولات في السياسات النقدية العالمية، مما سيقود السعر نحو مستويات قياسية جديدة قد تصل فيها الأوقية إلى نحو 5000 دولار خلال عام 2026، مؤكدًا مكانة الذهب كخيار استثماري آمن وجاذب في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.