تغييرات جديدة .. تحديث الصرف وأسعار الدينار العراقي أمام الدولار والعملات في الأسواق المحلية والبنك المركزي
انخفضت تقلبات سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار والعملات الأجنبية بشكل ملحوظ في تداولات البنوك والأسواق المحلية، حيث استقر السعر الرسمي عند 1310 دنانير للدولار الواحد، مما يعكس تحكماً دقيقاً من البنك المركزي العراقي في تحديد أسعار الصرف ومنع التذبذبات التي تؤثر على قوة الشراء للمواطنين، مع غياب العوامل الاقتصادية الدافعة لتغيرات مفاجئة في السوق خلال ساعات التداول.
تحديثات يومية على سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية
تشير البيانات الرسمية من البنك المركزي العراقي إلى استمرار استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار والعملات الأجنبية الكبرى، حيث لا يقتصر الثبات على الدولار فحسب؛ بل يمتد إلى اليورو الذي سجل 1519.8 دينار، والجنيه الإسترليني عند 1756.2 دينار، بينما استقر الين الياباني عند 8.8 دينار، واليوان الصيني عند 182.5 دينار؛ وهو ما يمنح المستثمرين والمستوردين دقة في التنبؤ بتكاليف التبادل التجاري على مستوى محافظات العراق المختلفة، مع الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وعدم ظهور أي تقلبات مفاجئة.
| العملة الأجنبية | سعر الصرف بالدينار العراقي |
|---|---|
| الدولار الكندي | 957.5 دينار |
| الليرة التركية | 32.5 دينار |
| اليوان الصيني | 182.5 دينار |
| الين الياباني | 8.8 دينار |
مستويات سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار والعملات العربية وتأثيرها الاقتصادي
يرتبط سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار والعملات العربية بتوازن نسبي يدعم الاستقرار الاقتصادي؛ إذ وصل سعر الريال السعودي إلى 349.3 دينار، فيما حافظ الدرهم الإماراتي على 356.7 دينار، بينما ارتفع الدينار الأردني إلى 1850.2 دينار، والريال العماني إلى 3407 دنانير؛ ويعكس هذا التماسك في الأسعار نجاح السياسات النقدية العراقية في تحقيق التوازن عبر عدة عناصر مهمة:
- تثبيت سعر الصرف الرسمي لدى المصارف الحكومية والخاصة بصورة دقيقة
- تلبية متطلبات المسافرين والمستثمرين من العملات العربية والأجنبية بشكل منظم
- الحد من التباين بين المراكز المالية لتعزيز استقرار الأسعار الاستهلاكية
- تعزيز القدرة التنافسية للدينار العراقي في مواجهة العملات الإقليمية القوية
استراتيجية البنك المركزي في ضبط سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار والعملات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني
يرى المختصون أن الاستقرار الحالي في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار يعود إلى استراتيجية محكمة وضعها البنك المركزي بالتعاون مع المصارف، تهدف إلى تنظيم عمليات البيع والشراء عبر القنوات الرسمية والحد من الأسواق الموازية، حيث أكد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح نجاح الخطة في استيعاب احتياجات التجارة الخارجية وتلبية الطلب عبر الحسابات الرسمية والمراسلة الدولية، مما خفّض الضغط على السوق السوداء وقلّص الفارق بين السعر الرسمي والموازي، وهو ما لم تشهده الأسواق العراقية منذ فترة طويلة، وهذا الاستقرار انعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني وزاد من جاذبية بيئة الأعمال.
وبفضل هذه الإجراءات، أصبحت الأسواق المالية أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصاً المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار، فاستقرار سعر صرف الدينار أمام الدولار والعملات يشكل عاملاً أساسياً في توفير الثقة اللازمة لرؤوس الأموال وضمان تدفقها للمشاريع التنموية، مما يخلق أرضية متينة للتعاملات النقدية اليومية التي تخدم مختلف قطاعات الشعب والتجارة في العراق.