قفزة قياسية.. سعر أونصة الذهب يتجاوز 4500 دولار ويتصدر الأسواق العالمية

تتصدر توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية اهتمامات المستثمرين مع تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تؤثر في أسواق المال العالمية، فقد تجاوز سعر الذهب حاجز 4500 دولار للأونصة الواحدة وسط حالة عدم استقرار دبلوماسي بين واشنطن وكراكاس تعزز من قيمة المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل ترقب قرارات البنك المركزي الأمريكي وتأثيرها على السيولة والأسعار.

تأثير التوترات الدولية على توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية

تشهد الأسواق العالمية تقلبات غير مسبوقة بفعل التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا، التي امتدت تأثراتها إلى تحطيم الذهب لرقم قياسي عند 4519.78 دولاراً للأونصة بزيادة تجاوزت 70% منذ بداية عام 2025؛ ويُعزى هذا الارتفاع إلى الانشقاقات الدبلوماسية وتدخلات سياسية مثل تصريحات ترامب المطالبة بتنحية مادورو، ما دفع المستثمرين للبحث عن الأصول الآمنة وسط حالة ارتباك اقتصادي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية والسلع الاستراتيجية. ويتحول الذهب من مجرد معدن ثمين إلى مؤشر حيوي يعكس قدرة النظام المالي العالمي على الصمود أمام هذه الضغوط.

تحليل توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية في ظل بيئة الفائدة المنخفضة

تتجه الأنظار نحو سياسات الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن التي تبدو متجهة نحو خفض تكاليف الاقتراض وحماية سوق العمل المتراجع، حيث يُتوقع إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة حتى نهاية 2026؛ وهذا السيناريو يدعم بريق الذهب باعتباره استثمارًا أكثر ربحية مقارنة بسندات الخزينة، في ظل التيسير الكمي الذي ينعكس إيجابياً على المعادن النفيسة. وارتفع أداء عدة معادن أخرى خلال تلك الفترة، كما يظهر في الجدول الآتي:

العوامل الاقتصادية المؤثرة في توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية

تعكس هذه الطفرة السعرية في الذهب والفضة والبلاتين تداخلًا مركبًا بين متغيرات سياسية واقتصادية عدة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تصاعد الخلاف السياسي بين واشنطن وكراكاس وتأثيره السلبي على جاذبية الأسواق الناشئة
• ضعف بيانات القطاعات غير الزراعية الأمريكية، مما يضغط نحو خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد
• تراجع قوة الدولار أمام العملات العالمية بسبب انحسار التضخم، مما يعزز جاذبية المعادن المقومة بالدولار
• ازدياد الطلب الصناعي العالمي وتحرك السيولة نحو أدوات تحوّط ضد المخاطر الجيوسياسية

يؤكد الخبراء أن أي تغييرات مفاجئة في بيانات سوق العمل أو الخطاب السياسي في واشنطن قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي، إلا أن توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية ستظل المقياس الأساسي لانسياب السيولة العالمية؛ فالذهب يثبت مكانته كحائط صد أمام التقلبات العنيفة، ومع استمرار الأزمة في أمريكا اللاتينية بدون حلول واضحة، ستظل هذه العلاقة هي النقطة المحورية التي تحدد مسار الاقتصاد والتمويل في عامي 2025 و2026.