قفزة غير مسبوقة.. سعر أونصة الذهب يتجاوز 4500 دولار ويحدث رقمًا تاريخيًا في الأسواق العالمية

ارتفعت توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية في مقدمة اهتمامات الأسواق العالمية، خاصة بعد أن سجل المعدن النفيس قفزة قياسية غير مسبوقة وتجاوز سعر الأونصة حاجز 4500 دولار، ما يعكس التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على تحركات الأسواق المالية العالمية.

تأثير التوترات الجيوسياسية على توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية

يشهد سوق الذهب حالة نشاط غير مألوفة منذ سنوات؛ حيث وصل سعر الأونصة إلى 4519.78 دولار لكل 31.1 غراماً، مسجلاً ارتفاعاً يزيد على 70% منذ بداية عام 2025، وهو ارتفاع مرتبط بشكل مباشر بالتصعيد الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا؛ إذ أطلق الرئيس الأمريكي تصريحات مدعمة لتغيير السلطة في كاراكاس، مما زاد من الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في ظل المخاوف من تعطل سلاسل الإمداد العالمية واضطرابات التجارة، ورصد المتخصصون توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية باعتبارهما مؤشرين حيويين على استقرار الأسواق مع استمرار الاضطرابات السياسية وتأثيراتها على المعادن والسلع الأساسية.

كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة على توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية؟

تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى احتمال استمرار الفيدرالي في تبني سياسة التيسير النقدي نتيجة للتراجع في مؤشرات سوق العمل وتباطؤ التضخم، مما دفع المستثمرين إلى توقع المزيد من خفض الفائدة خلال عام 2026، وهذا السيناريو يعزز مكانة الذهب الذي يتحسن جاذبيته مع انخفاض العوائد على السندات، حيث لا يوفر المعدن عائداً دورياً، ومن ثم يرتفع الطلب عليه، ولا يقتصر الأمر على الذهب فقط بل يشمل ارتفاع أسعار معادن أخرى تعكس تحوطات المستثمرين ورغبتهم في تنويع محافظهم خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، ويمكن عرض الأداء التاريخي لبعض هذه المعادن كما يلي:

العوامل الأساسية التي تحرك توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية على المستوى العالمي

تحكم في الأوضاع الاقتصادية الراهنة مجموعة معقدة من العوامل التي أدت إلى تحقيق المعادن مستويات تاريخية، وتعد هذه العوامل محوراً لفهم تحركات توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية، وينبغي استحضار الآتي:

• تصاعد الصراع الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا وتأثيره المباشر على الأسواق الناشئة
• تراجع مؤشرات التوظيف في سوق العمل الأمريكي مما يزيد من الضغوط على الفيدرالي لتخفيض تكاليف الاقتراض
• انخفاض معدلات التضخم مما يقلل من قوة الدولار ويعزز قيمة الذهب كملاذ آمن
• ارتفاع الطلب على المعادن الصناعية مثل النحاس بالتزامن مع المعادن النفيسة في سياق المخاطر العالمية

يسهم هذا التداخل في العوامل في ارتفاع توقعات أسعار الذهب والسياسة النقدية الأمريكية عبر فترة غير مستقرة اقتصادياً، وينتظر المستثمرون أي تقارير اقتصادية أو تصريحات سياسية قد تعيد تشكيل المشهد، ومع استمرار الضغوط الجيوسياسية وارتباطها بسياسات الفيدرالي النقدية، يثبت الذهب أنه الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه العالم وسط زخم التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشمل أيضاً المعادن الأخرى الأساسية.