تقلبات حادة.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يتحدى الأسواق المحلية ويصنع أرقامًا جديدة
يلتزم البنك المركزي العراقي بسياسة ثابتة لحماية قيمة الدينار من خلال طرح الدولار بسعر موحد يصل إلى 1,310 دينار لكل دولار، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتفادي تدهور قيمة العملة في الأزمات، بيد أن واقع السوق يعكس تفاوتات حادّة بسبب قوى العرض والطلب الحرة؛ حيث سجلت بورصة الكفاح وسط بغداد أسعارًا تراوحت بين 142,000 و142,500 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر بورصة السموآل نحو 142,650 دينارًا، بينما شهدت بورصة الحارثية تراجعًا إلى 141,600 دينار، مما يظهر تأثير المضاربات المستمرة التي تتحكم في تحديد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي وتجعل توقعات السوق السوداء غير مستقرة.
| الموقع أو البورصة المحلية | سعر البيع (لكل 100 دولار) | سعر الشراء (لكل 100 دولار) |
|---|---|---|
| صرافات العاصمة بغداد | 142,250 دينار | 141,750 دينار |
| أربيل (إقليم كردستان) | 141,800 دينار | 141,650 دينار |
| بورصة السليمانية | 142,350 دينار | قيد التحديث |
| أسواق محافظة البصرة | 142,400 دينار | قيد التحديث |
| النجف الأشرف وكربلاء | 142,550 دينار | قيد التحديث |
تباين أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي عبر المدن والمحافظات
لقد انتشرت التفاوتات السعرية لتشمل محافظات أخرى مثل إقليم كردستان والمناطق الجنوبية، إذ استقرت تداولات دهوك عند 142,250 دينار، وسجلت كركوك ارتفاعًا طفيفًا إلى 142,450 دينار، في حين وصلت الأسعار في الموصل إلى 142,350 دينار لكل 100 دولار؛ بينما ظلت أسعار مكاتب الصرافة المباشرة حول 142,000 دينار للبيع و141,000 دينار للشراء، ويُظهر مقارنة مع إغلاقات يوم الاثنين ارتفاعًا مفاجئًا في بورصة الكفاح التي انتقلت من 140,750 دينار، ويُعزى ذلك إلى الطلب الموسمي المتزايد واحتياجات التجار لتغطية فواتير الاستيراد بعيدًا عن آليات البنك المركزي التي تتسم بتدقيق معقد واتفاقات دولية.
الأسباب وراء التقلبات المستمرة في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي
يقع البنك المركزي في مواجهة معقدة لمحاولة تقليص الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الحكومي والسوق السوداء، رغم امتلاكه احتياطيات دولارية هائلة تفوق 100 مليار دولار؛ إلا أن التزامات القوانين الدولية تحكم ضخ الدولار بشروط صارمة، ويُضاف إلى ذلك عدة عوامل تشكل المشهد المعقد:
- القيود المصرفية الدولية التي تحد من حصص الدولار المخصصة للعراق.
- المضاربات المكثفة التي يقوم بها أصحاب النفوذ لتحقيق أرباح سريعة من خلال تحريك الأسعار.
- اعتماد السوق العراقي شبه الكامل على الاستيراد، ما يزيد الطلب على الدولار بصورة دائمة.
- تذبذب عوائد النفط وتأجيل تدفق السيولة إلى البنك المركزي.
- تأثيرات الأوضاع السياسية والأمنية على ثقة المواطنين في العملة الوطنية والاستثمار بها.
تنعكس هذه المتغيرات بشكل مباشر على تكاليف المعيشة، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع سريع في تكلفة السلع الغذائية والطبية ومواد البناء، مما يضع الفئات المتوسطة والفقيرة في مواجهة تحديات معيشية متزايدة، وبرغم الجهود الحكومية الرامية للحد من التهريب وتقوية الرقابة على حركة الأموال؛ إلا أن الانقسامات المالية التقليدية والتدفقات غير الرسمية للعملة تعيق توحيد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في كل أنحاء البلاد.