قفزة تاريخية.. سجل الضمانات المنقولة يتجاوز 4 تريليونات جنيه ويعزز الاقتصاد الوطني

سجل الضمانات المنقولة يبرز كأحد الأدوات التمويلية الحيوية في السوق المصري، حيث تجاوزت قيمة الإشهارات المسجلة نهاية أكتوبر من العام الحالي أربعة تريليونات جنيه؛ وهذا يعكس توسعًا سريعًا في الاعتماد على مصادر التمويل غير التقليدية وأسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ، مع زيادة سنوية تتجاوز اثنين وأربعين بالمئة ضمن القيمة الإجمالية المسجلة بالسجل الإلكتروني.

ما يميز طبيعة نمو إشهارات سجل الضمانات المنقولة وانعكاساته

تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع عدد الإشهارات المسجلة في سجل الضمانات المنقولة إلى 239 ألف إشهار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بما يقرب من 194 ألف إشهار في نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذي يدل على توسع واضح في استخدام هذا النظام كأداة تمويلية فعالة، ويبرز الجدول التالي الفارق بين العامين فيما يتعلق بعدد الإشهارات والقيمة الإجمالية:

هذا النمو في سجل الضمانات المنقولة يعكس زيادة ثقة مؤسسات التمويل في الضمانات المسجلة، ما أتاح مجالًا أوسع لاستخدام الأصول المنقولة كضمانات قانونية تعزز من قدرة الشركات على الحصول على تمويل بسهولة.

دور المؤسسات المالية وحصتها في سجل الضمانات المنقولة وتأثيرها على السوق

تأتي البنوك في الصدارة من حيث مساهمتها في سجل الضمانات المنقولة، حيث تسيطر على ستة وتسعين بالمئة من إجمالي القيم المالية المسجلة، بينما توزع الباقي بين شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وجهات التمويل الدولية؛ ويلعب هذا السجل دورًا محوريًا كمنصة إلكترونية مركزية تتيح للدائن والمدين تنفيذ عمليات القيد والتعديل والشطب بمرونة تامة، ما يرفع مستوى الكفاءة السوقية، ويضمن حقوق جميع الأطراف من دون الحاجة لتعقيدات إدارية شاقة.

المزايا الاقتصادية التي يقدمها سجل الضمانات المنقولة لتعزيز التمويل والتنمية

يمثل سجل الضمانات المنقولة نقلة نوعية في تسهيل حصول الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على التمويلات بضمان أصولها المنقولة مثل الآلات والمعدات، كما يساهم النظام في تقليل المخاطر والمصاريف المرتبطة بعمليات الإقراض، ويتيح للمدين استخدام الأصل المنتج أثناء فترة التمويل، ما يقدم حلولًا عملية لمشكلات الرهن الحيازي التقليدي، ويحدد بوضوح أولويات السداد بين الدائنين، وتبرز أهم مزايا النظام في النقاط التالية:

• تسهيل الحصول على القروض بوساطة ضمانات من الأصول المنقولة.
• خفض المخاطر المرتبطة بالتمويل المصرفي وغير المصرفي.
• تقليص التكاليف الإجمالية للتمويل عبر وضوح مراكز الضمانات.
• تمكين الاستفادة المستمرة من الأصل أثناء فترة القرض.
• حل مشكلات التنفيذ القانوني للرهن الحيازي بشكل فعال.
• تحديد دقيق لأولويات تسديد الديون على نفس الأصل.

يسهم اعتماد سجل الضمانات المنقولة في تسريع إجراءات التقاضي وحماية الحقوق السيادية والفردية من خلال قاعدة بيانات إلكترونية فورية، مما يعزز موقع مصر ضمن الدول المتقدمة في مؤشرات التنافسية الائتمانية، ويتوقع استمرار أداء النظام كرافعة أساسية لنمو القطاع الخاص وتوسيع الشمول المالي بشكل مستدام في المستقبل القريب.