تنصل رسمي .. مصلحة الضرائب الحوثية توضح نفياً قاطعاً لعلاقتها بموازين ابتزاز التجار

تبرأت مصلحة الضرائب والجمارك التابعة للميليشيا الحوثية من تحصيل الضرائب في موازين الطرقات بمدينة ذمار ومديرية دمت، في رد واضح على الاتهامات المتزايدة بفرض جبايات غير قانونية تستهدف التجار وأصحاب الشاحنات، وسط انتقادات حادة وشكاوى واسعة بسبب تجاوزات مالية دفعها السوق المحلي ثمنًا لها.

تبرؤ المصلحة الجمركية من جبايات موازين الطرقات في ذمار ودمت

أكدت مصلحة الضرائب والجمارك، في بيان صادر عنها، عدم وجود أي علاقة قانونية أو إدارية أو تشغيلية لها بالموازين التجارية القائمة خارج النطاق الجمركي في كل من مديرية دمت ومدينة ذمار، معتبرة جميع المعلومات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الموازين «معلومات مغلوطة وإيحاءات مضللة»، وترتبط زورًا بإجراءات العمل الجمركي لتشويه صورة المؤسسة الرسمية. وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنها لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو تنظيمية عن تشغيل هذه الموازين الخارجية، ولا تمثل إجراءاتها الرسمية بأي شكل من الأشكال، مما ينفي أي نوع من أنواع الابتزاز من قبل المصلحة.

توضيح الميليشيا الحوثية حول تجاوزات جبايات التجار في ذمار

أبرز البيان أن الزج باسم المصلحة في قضايا جبايات الطرقات المزعومة وتحمّلها تبعات ممارسات خارج اختصاصها يعد تضليلًا للرأي العام وتشهيرًا متعمدًا بحق مؤسسة سيادية، داعيًا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة ومراجعة المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومة قد تسهم في زيادة الفوضى أو خلق ارتباك في الرأي العام. كذلك أوضحت المصلحة أنها لن تتهاون مع من ينشر معلومات كاذبة، أو يسعى إلى الإساءة إليها أو عرقلة عملها، مع تهديد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بما يحفظ حقوق الدولة والتجار على حد سواء.

اتهامات تجارية ضد الحوثيين بفرض جبايات وموازين غير قانونية

في سياق متصل، تستمر اتهامات المصادر التجارية والناشطين للميليشيا الحوثية بفرض جبايات متعددة ومتنوعة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف ابتزاز التجار بصورة غير رسمية، عبر نقاط تفتيش وموازين مستحدثة تفرض رسومًا إضافية غير قانونية، الأمر الذي يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين ويعرقل حركة التجارة ويؤثر سلبًا على السوق المحلي كله. وتعتبر هذه الممارسات جزءًا من محاولات استغلال النفوذ لزيادة العائدات المالية على حساب حرية الحركة والتجارة الشريفة.

تزيد هذه الوقائع من الحاجة لتحركات واضحة وحقيقية لوضع حد لهذه الأساليب التي تضر بمصلحة التجار وتزيد الأعباء المالية على المتعاملين في السوق، ما يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد المناطق المحلية. ولا تزال مصلحة الضرائب تؤكد التزامها بالقوانين، وتسعى لتسهيل الإجراءات الجمركية، وحماية كل الأطراف من تعسف أو ابتزاز، وسط الضغوط والاتهامات المستمرة التي تتعرض لها في هذا السياق.