القطاع العقاري .. يوفر 5 ملايين وظيفة ويطالب أحمد صبور بإنشاء اتحاد المطورين لتنظيم السوق

تعتبر أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري محورًا رئيسيًا، حيث يشكل الناتج القومي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20% ويوفر نحو خمسة ملايين فرصة عمل في مئة صناعة مختلفة، وهذا ما أكده النائب المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور وعضو مجلس الشيوخ، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء dmc. القطاع العقاري لا يقتصر دوره على البناء فقط؛ بل يمتد لإدارة المشاريع التي تحدد قيمتها الناتجة أو المفقودة.

تحديات القطاع العقاري في مصر ودور إدارة المشروعات العقارية

يشرح أحمد صبور أن دور المطور العقاري لا يتوقف عند الانتهاء من البناء، بل يستمر في مرحلة الإدارة التي ترفع أو تخفض من قيمة المشروع العقاري بشكل مباشر، وهذا يسلط الضوء على أهمية التوجه نحو إدارة المشاريع بشكل احترافي، إذ أن الإدارة الفعالة تمثل فارقًا جوهريًا في نجاح الاستثمار العقاري. وتتداخل هذه المهمة مع العديد من التحديات، وبالأخص أزمة فروق الصيانة التي بدأت مع ظهور الكومباوندات قبل أكثر من ربع قرن، حيث كانت التجربة جديدة والتكاليف لا يمكن التنبؤ بها بدقة بسبب التغيرات المستمرة على مدار العمر الافتراضي للمشروعات العقارية.

تمويل العقارات في مصر: آفاق توسيع التمويل وتحفيز المشترين

ينوه المهندس أحمد صبور إلى أن التمويل العقاري انطلق في مصر منذ حوالى عشرين عامًا، ولكنه لم يشكل بعد حجم الطلب الحقيقي على العقارات، مما يستلزم رفع حجم التمويل لتلبية الحاجة المتزايدة. ويربط صبور الآفاق المستقبلية للتمويل العقاري بانخفاض معدلات التضخم، التي بدورها ستؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز جاذبية التمويل ويوفر بيئة أكثر تشجيعًا للمشترين، خاصة مع تغيير الثقافة السائدة لتقبل فكرة أن الأقساط الموزعة على عشر سنوات قد تضافلت لتوازي أو تقل عن السعر الحالي للعقارات، ما يشجع على تنشيط السوق وزيادة السيولة فيه.

الحلول المقترحة لأزمة الإسكان وآليات تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري

صرح صبور بأن هناك ضرورة ملحة لمواجهة أزمة الشقق المغلقة التي تعطل جزءًا من سوق الإيجار، وطرح أفكارًا منها فرض ضرائب عقارية على هذه الشقق، سواء كانت مكتملة التشطيب أو غير مشطبة، لتحقيق تحفيز للملاك على تأجيرها، مما سيزيد من معدل العرض في السوق. بالإضافة إلى ذلك، أكد على أهمية تشكيل اتحاد للمطورين العقاريين برعاية الدولة ليعمل كجهة رقابية تنظم العلاقة بين المطورين والمشترين، وتفرض قواعد صارمة تضمن حقوق الطرفين، بعيدًا عن عقود الشروط الإذعانية، وبالتالي يدعم شفافية السوق العقاري ويقوي الثقة في التعاملات العقارية داخل مصر.

• توفير العمالة والخدمات عبر 100 صناعة مرتبطة بالعقار
• تطوير ثقافة التمويل العقاري وتأمين قروض بفائدة منخفضة
• تنفيذ سياسات ضريبية للتحفيز على تأجير الشقق غير المستغلة
• إنشاء هيئة منظمة موحدة تحت مظلة الدولة لتنظيم السوق العقاري