مفاجآت السوق .. أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية تتغير اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، مسجلاً 8.57 دينار، مقارنة بـ8.54 دينار في تداولات الثلاثاء، كما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 9.90 دينار مقابل 9.84 دينار، في حين استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 11.05 دينار بنفس مستوى تعاملات الأمس. سعر صرف الليرة التركية سجل 0.17 دينار، والدينار التونسي 2.56 دينار، بينما شهد غرام كسر الذهب من «عيار 18» زيادة ليستقر عند 893 دينار مقارنة بـ890 دينار في جلسة أمس.

تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية الليبية

شهدت السوق الموازية للعملات في ليبيا تحركات واضحة بسعر الدولار واليورو، حيث زاد سعر الدولار مقابل الدينار من 8.54 إلى 8.57 دينار، مؤكداً استمرار الطلب على العملة الأمريكية في السوق السوداء؛ أما اليورو فقد ارتفع من 9.84 إلى 9.90 دينار، مما يعكس تقلبات ملحوظة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي. بالمقابل، استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 11.05 دينار دون تغييرات تذكر، بينما سجلت الليرة التركية والدينار التونسي أسعاراً ثابتة عند 0.17 و2.56 دينار على الترتيب. تقدم أسعار الذهب أيضاً مؤشراً مهماً حيث ارتفع غرام كسر الذهب من 890 إلى 893 دينار، مما يعكس تحركات الأسواق المرتبطة بالمعادن النفيسة.

مقارنة أسعار صرف العملات الأجنبية بين السوق الرسمية والسوق الموازية

في المقابل، أظهرت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية تحركات مختلفة مقارنة بالسوق الموازية؛ فقد هبط سعر الدولار الرسمي إلى 5.41 دينار مقابل 5.42 دينار في اليوم السابق، محتفظاً بثبات نسبي أمام الدينار الليبي. أما اليورو فقد شهد ارتفاعا طفيفا من 6.35 إلى 6.37 دينار، والجنيه الإسترليني قفز من 7.26 إلى 7.29 دينار، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي. التباين بين السوقين يظهر تأثير عوامل العرض والطلب، إذ يتداول الدولار واليورو بسعر أعلى بكثير في السوق الموازية، مما يدل على الفجوة بين القيم الرسمية والسوق الفعلية.

تأثير تغيرات سعر صرف العملات الأجنبية على الاقتصاد الليبي

تؤثر تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية على عدة قطاعات اقتصادية؛ إذ يميل ارتفاع الدولار واليورو في السوق السوداء إلى زيادة تكاليف الاستيراد، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. يتزامن هذا مع استقرار الأسعار الرسمية التي لا تعكس بالضرورة الحالة الحقيقية للسوق، ما يولد اختلالات مالية ويؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. كما تلعب عوامل مثل ارتفاع سعر الذهب دوراً في توجيه الاستثمارات نحو الأصول الثابتة، مما يعكس حالة عدم الاستقرار النقدي.