نمو واعد .. استقرار أسعار النحاس قرب مستويات قياسية مدعومة بنمو الاقتصاد الأميركي وتحسن الطلب

تراجع الدولار الأميركي بشكل ملحوظ، حيث اقترب من تسجيل أكبر خسارة سنوية له منذ 2017، وسط ترقب المستثمرين لمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل، في ظل اعتقادهم بأن معظم البنوك المركزية الأخرى أنهت دورات التيسير النقدي. ورغم صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركية القوية، استمرت التوقعات تشير إلى خفضين إضافيين لأسعار الفائدة في 2026.

توقعات خفض الفائدة وأثرها على تراجع الدولار الأميركي

أوضح ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس، أن لجنة الاحتياطي الفيدرالي قد تتفق على خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، ما يعني وصول الفائدة إلى نطاق 3%–3.25%، مع اتجاه متزايد نحو خفض أكبر نتيجة تباطؤ التضخم؛ وهو ما يعزز من فرص تراجع الدولار الأميركي. ويعكس هذا السيناريو تحليلاً دقيقاً لحركة أسعار الفائدة التي تظل العامل الأساسي في تحديد مسار الدولار مقارنة بالعملات الأخرى. من ناحية أخرى، شهدت العملات الرئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً، حيث الأسعار مستقرة حول 1.180 دولار لليورو و1.3522 دولار للجنيه، بينما تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته خلال شهرين ونصف الشهر عند 97.767 نقطة، متجهاً نحو خسارة سنوية بنحو 9.8%، وهي أكبر هبوط له منذ عام 2017، وقد يستمر هذا الانخفاض ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 2003 إذا استمرت الضغوط خلال الأسبوع الأخير من العام.

العوامل المؤثرة في تراجع الدولار الأميركي وتعافي العملات العالمية

واجه الدولار تقلبات قوية خلال العام، تأثرت بشكل مباشر بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، ما سبب أزمات ثقة في الأصول الأميركية، ولا تزال المخاوف قائمة بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوجيهاته. بينما ارتفع اليورو بأكثر من 14% منذ بداية العام، متجهاً لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2003، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ورفع توقعات النمو والتضخم، ما أغلق الباب أمام مزيد من التيسير النقدي قريباً. وأدت هذه التطورات إلى عدم توقع الأسواق لأي تشديد نقدي في أوروبا خلال العام المقبل، على عكس أستراليا ونيوزيلندا اللتين يُتوقع فيهما رفع الفائدة لاحقاً لإنعاش العملة المحلية، حيث ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 8.4% خلال العام، وبلغ أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، بينما سجل الدولار النيوزيلندي مستويات مرتفعة أيضاً، وتعزز الجنيه الإسترليني بمكاسب تجاوزت 8% مع توقع خفض الفائدة مرة على الأقل في النصف الأول من 2026.

تراجع الدولار الأميركي مقابل المعادن النفيسة والعملات الصغيرة مع ترقب تدخل اليابان لتحفيز الين

على الرغم من المكاسب التي حققتها معظم العملات مقارنة بالدولار، فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها أمام المعادن النفيسة، لاسيما الذهب الذي سجل مستويات قياسية جديدة. وبرزت عملات بعض الدول الأوروبية الصغيرة بأداء قوي هذا العام؛ إذ فقد الدولار 12% من قيمته مقابل الكرونة النرويجية، و13% مقابل الفرنك السويسري، و17% مقابل الكرونة السويدية، التي بلغت أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2022. في آسيا، يصبح الين الياباني محور اهتمام كبير وسط توقعات تدخل طوكيو لوقف تراجع العملة، إذ أكدت وزيرة المالية اليابانية حرية الحكومة في مواجهة تحركات مفرطة للين، وهو ما هدأ من وتيرة الانخفاض وجعل الدولار ينخفض أمام الين إلى 155.83 ين، عقب خفض سابق بلغت نسبته 0.5%. وعلى الرغم من رفع بنك اليابان المتوقع لأسعار الفائدة مؤخراً، فإن تصريحات محافظ البنك خيبت آمال المستثمرين الباحثين عن تشديد أكبر، مما أبقى الين ضعيفاً وسط ترقب تدخل رسمي، خاصة مع انخفاض حجم التداول وقرب نهاية العام، وهذا الوقت المناسب لتحقيق استقرار محتمل للعملة الوطنية.