قفزة طفيفة.. استقرار أسعار الذهب محليًا مع تراجع عالمي بعد تسجيل قمم تاريخية
شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية والعالمية، مع تراجع مكاسب الأوقية عالميًا بعد وصولها إلى مستويات تاريخية تخطت 4500 دولار للأوقية، وذلك نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، حسب تقرير منصة «آي صاغة».
تطورات أسعار الذهب في الأسواق المحلية وتأثير الأوقية العالمية
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن السوق المحلية تشهد هدوءًا نسبيًا في حركة أسعار الذهب، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5980 جنيهًا؛ بينما انخفضت الأوقية عالميًا من أعلى مستوى تاريخي 4526 دولارًا في بداية التعاملات، لتستقر عند مستوى 4490 دولارًا تقريبًا. كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى حوالي 6840 جنيهًا، وعيار 18 سجل 5130 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب وصل إلى نحو 47,880 جنيهًا.
العوامل المؤثرة على سعر الذهب عالميًا والتقلبات الأخيرة
شهدت أسعار الذهب عالمياً تراجعًا طفيفًا بعد موجة صعود قوية، وسط تقلبات حادة في الأسواق الآسيوية نتيجة انخفاض السيولة الموسمية المرتبطة بفترة الأعياد، مما دفع بعض المستثمرين إلى جني أرباح محدودة عند المستويات المرتفعة؛ ويُعتبر هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب خلال عام 2025 استثنائيًا، حيث حقق المعدن مكاسب تجاوزت 70% منذ بداية العام، مقتربًا من تسجيل أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979. هذه القفزة مدعومة بزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية، بجانب التدفقات الاستثمارية المؤسسية القوية.
دور السياسة النقدية الأميركية والتوترات الجيوسياسية في دعم أسعار الذهب
ساهم ضعف الدولار الأمريكي في تعزيز مكاسب الذهب، متأثرًا بخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمائي في ملف التجارة، إضافة إلى سياسة التيسير النقدي التي يطبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ فقد خفّض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمجموع 75 نقطة أساس خلال عام 2025، وتتوقع الأسواق خفضين إضافيين في العام المقبل، ما يرفع من جاذبية الذهب عبر خفض تكلفة الفرصة البديلة للأصول غير المدرة للعائد. ورغم احتمال تعرض الذهب لضغوط قصيرة الأجل بسبب قلة المحفزات الجديدة وجني الأرباح قبل نهاية العام، يبقى الاتجاه الصاعد قويًا مع توقعات باستمراره حتى عام 2026.
أما من الناحية الاقتصادية، فقد أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث نموًا بنسبة 4.3% سنويًا، متجاوزًا توقعات الأسواق رغم تأخر إصدار البيانات جراء الإغلاق الحكومي؛ إلا أن مؤشرات أخرى كانت متباينة، منها تراجع طلبات السلع المعمرة بنسبة 2.2% في أكتوبر وانخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% قبل تعافي محدود في نوفمبر، مع انخفاض مؤشر ثقة المستهلك إلى 89.1 نقطة في ديسمبر، مما زاد من الضغوط على الدولار الأمريكي.
ويظل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، متداولًا قرب 97.87 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ أكتوبر. مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يناير، ترجح الأسواق ثبات أسعار الفائدة، خاصة بعد تصريحات جيروم باول رئيس البنك بأن البنك المركزي قادر على الانتظار ومراقبة أداء الاقتصاد. وتعكس أداة CME FedWatch احتمالًا ضعيفًا لخفض الفائدة في يناير، مقابل توقعات بعودة سياسة التيسير لاحقًا خلال العام مع تباطؤ التضخم وفتور سوق العمل.
ولا تزال التوترات الجيوسياسية تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وسط استمرار الصراع الروسي الأوكراني، وتصاعد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، مما يعزز من جاذبية الذهب في الأسواق العالمية.