مصر.. تبكير صرف مرتبات 3 أشهر للعاملين بالدولة احتفالًا بالأعياد وتعزيز الرفاهية المالية

تبدأ مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات للعاملين بالدولة في مصر مبكرًا خلال الأشهر الثلاثة القادمة، حيث تم تحديد جدول محدد لصرف الرواتب ومستحقات يناير وفبراير ومارس 2026، وذلك تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد والفطر. هذا القرار أعلنه قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة أحمد هريدي.

تفاصيل مواعيد صرف مرتبات ومتأخرات العاملين في مصر 2026

توصلت وزارة المالية المصرية إلى تحديد مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة ومتأخراتهم بشكل مدروس، حيث يبدأ صرف رواتب يناير من 22 من نفس الشهر، بينما تم تخصيص الأيام 6 و11 و12 لصرف المتأخرات خلال يناير، أما رواتب فبراير فستبدأ في 22 فبراير مع تخصيص الأيام 8 و9 و10 لصرف متأخرات الشهر نفسه. بالنسبة لمرتبات مارس، فستكون متاحة بدءًا من 18 مارس، مع صرف متأخراتها في الأيام 8 و9 و10 من شهر مارس، كما أوضح هريدي أن استلام المستحقات سيكون متاحًا من خلال ماكينات الصرف الآلي وفق النظام المالي الإلكتروني الحديث.

تأثير زيادة المرتبات الأخيرة على القطاع الحكومي

شهدت رواتب العاملين في مصر تحسنًا ملحوظًا بعد تطبيق الحكومة زيادة جديدة في يوليو 2025، هدفت إلى تعزيز الوضع المعيشي للموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه شهريًا. وتفاوتت الزيادات بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وشملت هذه الزيادات جميع الدرجات من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة، مما ساهم في تعزيز الدخل الشهري للعاملين بالحكومة بشكل واضح.

مؤشرات التضخم وأسعار الوقود وأثرها على المرتبات في مصر

تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال نوفمبر 2025 إلى 12.3% مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، مع انخفاض ملحوظ في أسعار الأغذية وخصوصًا الخضر، بينما بلغ معدل التضخم الكلي في الجمهورية 10% خلال نوفمبر مقابل 10.1% في أكتوبر. وشهدت أسعار الوقود زيادة في أكتوبر 2025 بنسب تتراوح بين 10.5% و12.7% بعد رفعها بنحو 15% في أبريل، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة. هذا الانخفاض في التضخم يعود إلى حزمة الدعم المالي التي أطلقتها الحكومة بقيمة 8 مليارات دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مما ساعد على خفض التضخم من أعلى مستوياته التي بلغت 38% في سبتمبر 2023. وتتوقع الحكومة أن يصل التضخم إلى 8% خلال عام 2026، فيما تثار التساؤلات حول مستقبل أسعار الفائدة وتأثيرها على الإيداع والإقراض في العام المقبل.