«معيط» يكشف موعد صرف الدفعات النقدية.. تفاصيل المراجعات الخامسة والسادسة لصندوق النقد تؤكد موعد التنفيذ

حققت مصر تقدمًا ملموسًا خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أظهرت نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة التي أجراها صندوق النقد الدولي تحسنًا ملحوظًا في أدائها الاقتصادي ومستهدفاتها الأساسية. وعكس البيان الرسمي للصندوق الثقة في خطوات تنفيذ البرنامج التي ساهمت في دفع النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي.

تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والتقدم الملحوظ بالمراجعات الأخيرة

يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تحقيق نمو مستدام وتحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري، وقد شهدت البلاد قفزة نوعية في معدلات النمو التي وصلت بين 4% و5% مقارنة بمعدل 2.2% في الفترات السابقة؛ وهو ما يعكس نجاح السياسات المتبعة. وأكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، أن المراجعات الخامسة والسادسة ركزت على تقييم مدى التفوق في تحقيق هذه الأهداف، وقد أظهر البيان استحسانًا للخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والتحكم في التضخم.

التضخم والدفعات النقدية المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

تعد السيطرة على معدلات التضخم من الأهداف الرئيسة التي يسعى برنامج الإصلاح لتحقيقها، وقد شرع البنك المركزي المصري في تنفيذ سياسات نقدية تشددية ساعدت على تقليل معدلات التضخم تدريجيًا؛ حيث اقترب التضخم من الوصول للمستهدف المعلن الذي يبلغ 7% ± 2%، ما أسهم في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة. من ناحية أخرى، أوضح معيط أن موعد صرف الدفعات النقدية المرتبطة بالمراجعتين الخامسة والسادسة سيتم تحديده بعد عطلة الأعياد في الولايات المتحدة، متوقعًا أن يكون في بداية يناير؛ فيما تبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج حوالي 8 مليارات دولار، تم صرف جزء منها في مراجعات سابقة مع استمرار التفاوض بشأن المبالغ المتبقية.

التحديات المستقبلية والاستعداد لمواجهة صدمات الاقتصاد في مصر عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي

تسلط المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الضوء على تعزيز قدرات الاقتصاد المصري في مواجهة أية صدمات مستقبلية محتملة، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا وطويل الأمد. وأكد معيط أن الاقتصاد المصري وصل إلى مرحلة متقدمة تتميز بالنمو السريع والصلابة، مما يدعم جهوده في امتصاص أي تحديات قد تواجهه. وتتركز الخطوات القادمة على ضبط معدلات التضخم بشكل أدق، وتعزيز فرص التوسع الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، مع مواصلة العمل بجد لتحقيق الاستقرار المالي وتجديد الثقة في السياسات الاقتصادية للدولة.