259 مليار ريال دعم للأسر .. تفاصيل جديدة تكشف تطور «حساب المواطن» وتأثيره المستمر

بدأ برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته في تقديم دعم مالي ضخم تجاوز 259 مليار ريال للأسر السعودية، ضمن جهود مستمرة لدعم الاقتصاد المحلي وضمان استقرار دخل الأسرة. هذا الدعم يهدف إلى حماية الأسر من آثار الإصلاحات الاقتصادية المتجددة، ويعكس التزام الحكومة بالمحافظة على جودة حياتهم.

الدعم المالي المتواصل للأسر في برنامج حساب المواطن وأثره الاقتصادي

يُعد برنامج حساب المواطن نموذجًا ناجحًا في توفير دعم مالي مستدام للأسر السعودية، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الإصلاحات الحكومية؛ من خلال صرف مبالغ مالية مباشرة تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مما يعزز استقرارهم المالي ويحتوي التحديات المعيشية. تعتمد آلية الدعم على معايير دقيقة تشمل حساب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وعدالة، بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الإنفاق الحكومي الفعّال والاستدامة المالية. يستفيد من البرنامج ملايين الأفراد الذين تلقوا الدعم عبر مراحل متتالية، مع استمرار صرف الدعم الإضافي حتى نهاية عام 2026، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتجاوز متغيرات السوق بمرونة وكفاءة.

التمديد المستمر للدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن وأهمية ذلك للأسر

يمثل تمديد الدعم الإضافي حتى عام 2026 خطوة حاسمة في مواجهة الظروف الاقتصادية المتقلبة التي قد تؤثر على الأسر السعودية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط؛ حيث يوفر هذا الدعم استقرارًا إضافيًا ويُعزز من قدرة الأسر على التدبير المالي في أوقات التغير الاقتصادي. يؤكد البرنامج أن مستمرة صرف هذه المساعدات تعكس وعيًا حكوميًا كاملًا بحساسية الأوضاع الاقتصادية؛ إذ يأتي ذلك ضمن سياسات متوازنة تضع المواطنين في صدارة الأولويات التنموية، وترسخ الثقة بين المواطن والدولة. ويبرز الدعم الإضافي كعامل مهم لتعزيز الأمن الاجتماعي وتخفيف التبعات السلبية للإصلاحات الوزارية، وهو ما حظي بإشادة من الناشطين الاجتماعيين الذين يرون فيه حماية حقيقية للأسرة السعودية والحفاظ على استقرارها المالي.

الأثر المجتمعي والاقتصادي لبرنامج حساب المواطن في رؤية المملكة 2030

يمثل برنامج حساب المواطن حجر زاوية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتحسين جودة الحياة وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي مع ضمان استدامته المالية؛ إذ يسهم الدعم المالي في الحد من الفوارق الاجتماعية وتنمية البيئة الاقتصادية على مستوى الأفراد والأسر. يؤكد هذا البرنامج التزام الحكومة بوضع السياسات التي تضمن وصول الدعم المباشر لمستحقيه بطريقة عادلة ومنظمة، والتي تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة. يقول الناشط الاجتماعي محمد المسكين إن البرنامج يعبر عن حرص القيادة على تمكين المواطنين وتعزيز استقرارهم المعيشي، إذ أن الاستمرارية في صرف الدعم وتمديده يعكس إدراكًا صحيحًا للتحديات الاقتصادية الحالية ويضيف ثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع، ما يساهم في بناء منظومة دعم اجتماعي متكاملة تناسب مختلف شرائح المجتمع.