راتبك لحظي.. تعرف على أسباب تأخر صرف مرتبات نوفمبر والإجراءات المقبلة

تأخرت إجراءات صرف مرتبات نوفمبر بسبب عدم إحالة وزارة المالية رواتب الشهر إلى مصرف ليبيا المركزي، مما أدى إلى توقف العملية المعتادة لصرف المرتبات عبر منظومة “راتبك لحظي” التي تعتمد عليها شريحة واسعة من الموظفين؛ إذ لم تصدر جهات الاختصاص أي توضيحات رسمية حتى الآن حول سبب هذا التأخير أو موعد استئناف الإجراءات.

الأسباب وراء تأخر صرف مرتبات نوفمبر عبر منظومة راتبك لحظي

صرحت مصادر بوزارة المالية داخل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بعدم إتمام إدارة الميزانية إحالة مرتبات نوفمبر إلى مصرف ليبيا المركزي حتى يوم الاثنين، وهذا الأمر أدى إلى توقف الإجراءات الحديثة المعتادة لصرف الرواتب من خلال منظومة “راتبك لحظي”، والتي كانت تستهدف تسريع وصول المستحقات المالية للموظفين؛ اللقاء مع صمت الجهات الرسمية حول أسباب هذا التعطيل تسبب في حالة من القلق بين موظفي القطاع العام الذين ينتظرون إتمام العمليات المالية لاستلام رواتبهم.

منظومة راتبك لحظي: نظام متقدم لتسريع صرف الرواتب في ليبيا

أطلق مصرف ليبيا المركزي بالشراكة مع وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في أغسطس الماضي منظومة “راتبك لحظي” بهدف تحسين وتقصير فترة صرف المرتبات للموظفين في الجهات الممولة من الخزانة العامة؛ كان النظام القديم يستغرق عدة أسابيع لإصدار الرواتب، بينما تهدف هذه المنظومة الجديدة إلى ضمان وصول الرواتب بسرعة دقة، ويستفيد منها نحو 950 ألف موظف بحسب تصريحات رسمية، كما يتيح التطبيق الإلكتروني للموظفين التحقق في الوقت الحقيقي من وصول رواتبهم مباشرة إلى حساباتهم المصرفية، مما يعزز الشفافية ويقلل من التأخير.

خطوات تنفيذ منظومة راتبك لحظي وأثرها على صرف رواتب نوفمبر

تدعو وزارة المالية المراقبات والجهات العامة إلى إحالة بيانات موظفيها للاستفادة من منظومة “راتبك لحظي”، حيث تعتمد هذه الإجراءات على تعاون كامل بين الجهات المعنية ومصرف ليبيا المركزي لتوفير رواتب الموظفين بسرعة وسهولة؛ ومن الإجراءات التي تم الإعلان عنها:

• إحالة بيانات الموظفين ضمن نظام الخزانة الموحد لضمان دقة العمليات المالية.
• تنفيذ تحويلات المرتبات عبر المنظومة بما يخدم نحو 950 ألف موظف بفعالية عالية.
• تمكين الموظفين من متابعة وصول الرواتب عبر تطبيق خاص على الهواتف المحمولة.

يظهر التأخير في صرف مرتبات نوفمبر كعقبة أمام سير هذه المنظومة الحديثة، رغم مزاياها الكبيرة وسعيها الدائم إلى تسريع عمليات الصرف، ما يشير إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والمصرف المركزي لضمان استمرارية عمل النظام دون تعثرات مالية تؤثر على الموظفين والقطاع العام.