مليارات قادمة.. تعرف على موعد صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر وكيف ستؤثر على الاقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية فيما يخص المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لتسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة في تقدم الإصلاح الاقتصادي في مصر.

التقدم الاقتصادي المصري ومستقبل برنامج صندوق النقد الدولي

أوضح وزير المالية المصري أن لهجة صندوق النقد الدولي الإيجابية تعكس بوضوح التحسن الكبير في مسار الإصلاح الاقتصادي واستعادة الاستقرار الكلي في البلاد، وذلك بفضل الالتزام المستمر بتنفيذ مستهدفات البرنامج الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المراجعات الدورية تُقيّم مدى تحقيق الأهداف المتفق عليها منذ بداية البرنامج. وأكد الوزير نجاح مصر في إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، مع وضوح الرؤية نحو المراحل المقبلة حتى نهاية البرنامج في عام 2026.

مؤشرات الأداء الاقتصادي وتأثير السياسات النقدية على النمو والتضخم

برز تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي مع ارتفاع معدلات النمو إلى 5% وأكثر، بينما شهد التضخم تراجعًا مستمرًا بفضل السياسات النقدية التحوطية التي يتبناها البنك المركزي، والتي ساهمت بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة. كما أشاد صندوق النقد باعتماد البنك المركزي سياسة نقدية حذرة ساعدت في السيطرة على التضخم، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال العام المالي 2024/2025، وهو ما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري وسط التحديات العالمية.

تفاصيل الدفعات المالية والتحديات المستقبلية في برنامج صندوق النقد الدولي

بيّن الوزير أن صرف نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار المقررة للبرنامج الرئيسي يرتبط بجدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ حيث من المتوقع اتخاذ القرار بعد انتهاء إجازات المؤسسات المالية الدولية، بينما يسمح تسهيل الصلابة والاستدامة بصرف إضافي محتمل يصل إلى 1.3 مليار دولار. تتمثل التحديات المقبلة في خفض معدلات التضخم إلى المستهدفات المحددة من البنك المركزي، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب بناء اقتصاد أكثر صلابة يستقبل الصدمات الخارجية ويضمن استدامة التعافي الاقتصادي في مصر.

يشير بيان صندوق النقد الدولي إلى نمو النشاط الاقتصادي من 2.4% إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مع تسارع النمو إلى 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، مدعومًا بقطاعات التصنيع غير النفطي، النقل، الخدمات المالية، والسياحة، بالإضافة إلى تحسن ميزان المدفوعات مع تضييق عجز الحساب الجاري بدعم التحويلات السياحية والصادرات غير النفطية. كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وتدفقات غير المقيمين إلى أدوات الدين المحلية إلى 30 مليار دولار. ودعا الصندوق إلى ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، لا سيما بيع أصول الدولة لتعزيز حضور القطاع الخاص ودوره في النمو الاقتصادي.