مطالب متصاعدة .. متقاعدون يطالبون بزيادة التمويل البنكي مع رفع الاستقطاع الشهري فوق 30%

تواجه فئة المتقاعدين قيودًا صارمة من البنوك في الحصول على التمويل البنكي، إذ تصرّ المؤسسات المالية على عدم منحهم استثناءات حتى مع وجود راتب تقاعدي مرتفع وثابت، أو في حال عدم وجود أية التزامات مالية سابقة، مما يحد من قدرتهم على شراء سيارات أو الاقتراض للحالات الطارئة ضمن شروط مقيّدة.

تحديات المتقاعدين في التمويل البنكي وضرورة مراجعة نسب الاستقطاع

يشير المتقاعدون إلى أن نسبة الاستقطاع الحالية التي لا تتجاوز 30% من الراتب التقاعدي تحد من قدرتهم المالية، علماً بأن رواتب بعضهم كبيرة تسمح بزيادة هذه النسبة دون الإضرار بمستوى معيشتهم. في هذا السياق، يؤكدون أن قرض السيارة مغطى بضمان الرهن، مع قسط شهري غالبًا معقول، مما يعزز جدوى تمكينهم من الاقتراض بسهولة أكبر، على عكس موظفين آخرين يحصلون على استقطاع يصل إلى 50% من رصيد رواتبهم مما يتيح لهم تدبير شؤونهم المالية بحرية أكبر.

التزام البنوك بتعليمات المصرف المركزي وتأثيرها على متطلبات التمويل للمتقاعدين

يربط الخبير المصرفي أحمد يوسف، بين سياسة البنوك والتعليمات الصادرة من المصرف المركزي، حيث يتم تقليل نسبة الاستقطاع من 50% إلى 30% عند التقاعد مراعاةً للظروف الجديدة، وهذا يساعد في عدم تحميل المتقاعد أعباء مفرطة. كما يؤكد يوسف أن بعض البنوك تقلل الفوائد على قروض المتقاعدين، وترتب فترة سداد مرنة تتناسب مع راتب المتقاعد، مما يجعل عملية السداد أسهل دون التأثير السلبي على الوضع المالي للعميل.

اقتراحات لتحسين شروط التمويل البنكي للمتقاعدين حسب مسؤول مصرفي

طالب أحد المسؤولين المصرفيين بعدم الكشف عن هويته بدراسة شاملة لحالات المتقاعدين ممن يتقاضون رواتب مرتفعة ويسمح لهم بدفع أقساط تصل إلى 50% من الراتب، على أن تظل المبالغ المتبقية كافية لتلبية حاجاتهم الشهرية. كما اقترح السماح لمن لا يمتلكون التزامات سابقة بالحصول على تمويلات أكثر مرونة، شرط ضمان ثبات الراتب وعدم انخفاضه مستقبلاً، وهو ما يتناقض مع حالات الموظفين الذين قد تقل رواتبهم بعد التقاعد. جدد المسؤول التأكيد على استعداد البنوك لتطبيق أية تعليمات جديدة خاصة بالمتقاعدين، شرط وضع ضوابط وآليات واضحة تضمن توحيد الإجراءات وتجنب التفاوت بين المؤسسات المختلفة.

يبقى موقف البنوك حاليًا متمسكًا بالتعليمات المنظمة التي تحدد نسبة الاستقطاع بحدود 30%، مع تأكيد المتقاعدين على ضرورة المرونة التي تعكس تفاوت أوضاعهم المالية. ويُظهر النقاش المستمر حاجة واضحة لتطوير السياسات البنكية لتلائم احتياجات المتقاعدين، خاصة الذين لا يملكون التزامات مالية ويستلمون رواتب مستقرة تتيح لهم اقتراض مبالغ أكبر دون مخاطر.