ارتفاع قياسي.. سعر الذهب اليوم في بغداد يتألق مع تحديثات الذهب الخليجي والتركي والأوروبي

شهدت أسواق الذهب العراقية تفاعلًا ملحوظًا في ظل التغيرات الاقتصادية الحادة التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، إذ تظهر بيانات سوق الذهب المحلي في بغداد، وخاصة في سوق الجملة بشارع النهر، ارتفاعًا في الطلب على المعدن الأصفر رغم الظروف المالية الصعبة التي يمر بها العراق.

تأثير هبوط الدينار العراقي على أسعار الذهب في الأسواق المحلية

منذ منتصف ديسمبر 2022، يشهد الدينار العراقي هبوطًا حادًا مقابل الدولار الأميركي، وصل بموجبه سعر الصرف في السوق الموازية إلى 1610 دنانير مقابل الدولار الواحد، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارًا، ما يزيد من اهتمام المواطنين بشراء الذهب كملاذ آمن ضد التدهور الاقتصادي، خاصة مع تفاقم معدلات الفقر والبطالة؛ ونتيجة ذلك، سجلت أسواق الذهب في بغداد إقبالًا متزايدًا من المشترين، وسط تحذيرات من شراء الذهب المزيف. ويبلغ معدل الاستيراد الشهري للذهب في العراق حوالي 7.5 أطنان، مع فرض رسم جمركي مقداره 250 دولارًا لكل كيلوغرام، ليصل إجمالي الرسوم إلى 1.875 مليون دولار شهريًا.

بيانات استيراد الذهب وأثرها على سوق الذهب العراقي

وفقًا لموقع “بلومبيرغ”، اشترى العراق نحو 33.9 طنًا من الذهب خلال عام 2022، بينما كشف القنصل التركي العام في أربيل، هاكان كارا جاي، أن قيمة استيراد الذهب التركي للعراق بلغت 1.5 مليار دولار في عام 2021. ويرجع ارتفاع الطلب على الذهب المحلي لهذا التزايد في الشراء، تزامنًا مع تراجع قيمة الدينار العراقي، مما يجعل المعدن الأصفر ملاذًا استثماريًا، إذ تشير بيانات السوق إلى فروقات ملحوظة في أسعار الذهب بين الأنواع المحلية والدولية.

أسعار الذهب الحالية وأسباب ارتفاع الدولار وتأثيرها على السوق العراقية

يبلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب عيار 21 الخليجي والتركي والأوروبي حوالي 905 آلاف دينار، في حين يصل سعر الشراء إلى 901 ألف دينار؛ أما الذهب العراقي عيار 21، فيبلغ سعر البيع 875 ألف دينار، وسعر الشراء 871 ألف دينار، وقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 840 و850 ألف دينار. ويرجع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أسباب ارتفاع الدولار في العراق إلى عمليات تهريب منظمة للدولار النقدي، تتعلق بعدة أسباب: استيراد سلع غير مسجلة على المنصة الإلكترونية، مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الروحية، وأيضًا حجم الطلب الكبير على الدولار في السوق الموازي لتسوية المبادلات التجارية مع إيران التي تبلغ حوالي 10 مليارات دولار سنويًا بسبب العقوبات الدولية، بالإضافة إلى حاجات المسافرين إلى دول معاقبة أميركيًا، الذين يضطرون لشراء الدولار خارج السعر الرسمي، ما يزيد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي مؤثرًا على أسعار الذهب المحلية.