تثبيت الأسعار.. سعر الحديد اليوم الثلاثاء 23-12-2025 وأسباب الاستقرار في السوق المحلي
استقر سعر الحديد في مصر بشكل واضح اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في السوق المحلي، بعد موجة انخفاض كبيرة بلغت نحو 4 آلاف جنيه الشهر الماضي؛ ما جعل المستهلكين وشركات المقاولات تراقب الأسواق بترقب لتحديد السعر الجديد لطن الحديد خلال الشهر الجاري، نظرًا لأهميته كعنصر رئيسي في قطاع مواد البناء. تراوحت أسعار الحديد في المصانع ما بين 35 ألف جنيه و37 ألف جنيه للطن، بينما يضاف إلى السعر زيادة بحوالي 1000 جنيه بحسب المحافظة ونوعية الشركات المنتجة، ليصل متوسط السعر نحو 35 ألف جنيه عند المستهلك.
تثبيت أسعار الحديد في مصر وأسباب استقرار السوق
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سعر الحديد في مصر يشهد ثباتًا ملحوظًا بعد الانخفاض الكبير في الأسعار لدى الشركات والموزعين خلال الفترة الماضية، خاصة مع تأثير التراجع الذي بلغ نحو 4 آلاف جنيه؛ ما أدى إلى تباطؤ تقلبات السوق واستقرار أسعار البيع التي تراوحت بين 35200 إلى 37000 جنيه للطن. هذا الاستقرار مهم جدًا في ظل التحديات التي تواجهها صناعة مواد البناء، حيث يوفر بيئة مناسبة للمشروعات الإنشائية ويساعد على تخطيط التكاليف بدقة.
تفاصيل سعر الحديد في مصر حسب المصنع وأنواع الحديد المختلفة
تصدر أسعار الحديد في مصر لعدد من المصانع الكبرى على النحو التالي:
- حديد عز بسعر 34800 جنيه للطن
- حديد بشاي بسعر 34600 جنيه للطن
- حديد المصريين بسعر 35500 جنيه للطن
- حديد الجارحي بسعر 32400 جنيه للطن
وتتراوح الأسعار لدى أغلب الشركات بين 35000 و37000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما وصل متوسط الأسعار لدى بعض الموزعين في المحافظات إلى حوالي 35000 جنيه، مع فروق طفيفة حسب نوع المصنع ومناطق التوزيع الجغرافية. هذه الفروقات تعكس الطبيعة المتنوعة لسوق الحديد في مصر وتأثير عوامل العرض والطلب والتوزيع.
أهمية استقرار سعر الحديد في مصر وتأثيره على قطاع البناء
الحديد يعد من أهم الخامات التي يعتمد عليها قطاع مواد البناء في مصر، ويشكل جزءًا لا يتجزأ من المشروعات العمرانية التي تنفذ عبر مختلف المحافظات. استقرار سعر الحديد في مصر يلعب دورًا جوهريًا في تحفيز عمليات البناء والتشييد، ويمنح المستثمرين والمقاولين فرصة لتقدير التكاليف بشكل أدق دون المخاطرة بتقلبات حادة في الأسعار، وهو ما يعزز من استقرار سوق البناء بشكل عام ويرسخ توجهات التنمية العمرانية ضمن الرؤية الاقتصادية للدولة.