ضغوط متصاعدة .. 2025 عام ضاغط على الدولار عالمياً وتحديات وضبابية التعافي في 2026

تُظهر توقعات المستثمرين أن تراجع الدولار الأمريكي سيستمر حتى عام 2026، رغم مؤشرات استقراره خلال فترة قصيرة، وسط توقعات بانخفاض حاد للعملة مع تسارع النمو العالمي وتخفيف مجلس الاحتياط الفيدرالي سياساته النقدية.

أداء الدولار الأمريكي في 2025: الأسباب وتوقعات التراجع المستمر

شهد الدولار الأمريكي أسوأ أداء له خلال ثماني سنوات في 2023، حيث فقد نحو 9% من قيمته مقابل سلة من العملات، متأثراً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مع تضاؤل الفروق بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيراتها لدى العملات الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى المخاوف المتنامية من العجز المالي وعدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة. تعكس هذه العوامل أسباب التراجع الواضح في قيمة الدولار الأمريكي، الذي يواصل التأثر بمناخات الأسواق العالمية والمناورات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي على قيمة الدولار الأمريكي وتقييمه في الأسواق العالمية

يرى خبراء الاقتصاد أن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يؤدي عادة إلى انخفاض الطلب على الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، وبالتالي تقل قيمته، حيث يقول كبير استراتيجيي السوق في شركة “كورباي”، كارل شاموتا، إن الدولار ما يزال مقوماً بأعلى من قيمته الحقيقية في الأسواق. يمثل هذا عامل أهمية كبيرة للمستثمرين، إذ يساهم ضعف الدولار في تعزيز أرباح الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات عبر رفع قيمة إيراداتها الخارجية عند تحويلها إلى الدولار، مما يزيد من جاذبية الأسواق الدولية.

توقعات انخفاض الدولار الأمريكي في 2026: مؤشرات النمو العالمي ودور الحوافز الاقتصادية

يشير مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار إلى استمرار تقييم الدولار بشكل مبالغ فيه، مع تسجيله 108.7 نقطة في أكتوبر 2023، مقارنة بالمؤشر المرجعي 100 في 2020، رغم انخفاضه قليلاً عن مستواه القياسي في يناير. وتعتمد توقعات ضعف الدولار على تقارب معدلات النمو العالمية، وتراجع الأفضلية الاقتصادية الأمريكية، خصوصاً مع دعم حوافز مالية من ألمانيا وسياسات مشجعة من الصين وانتعاش منطقة اليورو. يرى بعض المستثمرين البارزين أن تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي سيعزز من ضعف الدولار بشكل أكبر. في الوقت نفسه، تؤدي سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة بخفض أسعار الفائدة، مقابل تثبيت أو رفع أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية أخرى، إلى تضييق الفجوة الداعمة لقيمة الدولار، مما يزيد من الضغوط عليه خلال الفترة المقبلة.

يمثل هذا المشهد عوامل رئيسية في دفع الدولار الأمريكي نحو تراجع مستمر في 2026، مع احتمال حدوث انتعاشات قصيرة المدى مدفوعة بعوامل مثل تدفقات رأس المال الناتجة عن الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي والأسهم الأمريكية، لكن تلك الارتفاعات ستظل محدودة ولا تكسر الاتجاه العام نحو ضعف العملة الأمريكية.