خالد أبو بكر يتولى رئاسة غرفة البترول والتعدين.. يدشن مرحلة جديدة من التطوير باتحاد الصناعات ويقود مسيرة مستقبلية قوية

تم انتخاب مجلس إدارة جديد لغرفة البترول والتعدين بهدف تعزيز التنسيق والتطوير في قطاع النفط والتعدين بمصر، حيث جاء الدكتور تامر أبو بكر رئيسًا للمجلس، إلى جانب المهندس هاني ضاحي والدكتور محمد زاهر كممثلين للغرفة، في خطوة تعكس حرص اتحاد الصناعات المصرية على دعم قطاع النفط والتعدين بمزيد من الفعالية والعمل المشترك.

تشكيل مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين ودوره في تعزيز قطاع النفط والتعدين

شمل تشكيل مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين الجديد اختيار الدكتور محمد سعد الدين والمهندس محمد فتحي كأعضاء في المكتب التنفيذي، حيث تم تعيين الدكتور محمد سعد الدين ممثلاً للغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية؛ الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في تعزيز تمثيل قطاع النفط والتعدين في الهيئات الصناعية الكبرى بمصر ويعزز من فرص المشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. يهدف هذا التشكيل الجديد لدعم التطورات المستمرة في صناعة النفط والتعدين، والعمل على دفع مكانة القطاع داخل الاقتصاد الوطني بشكل واضح ومتنامٍ.

أهمية التنسيق الفعال بين غرفة البترول والتعدين ووزارة البترول والثروة المعدنية

يوضح حمدي عبد العزيز، المدير التنفيذي لغرفة البترول والتعدين، أن التشكيل الجديد للمجلس يمثل محطة مهمة في تطوير التعاون والتكامل بين غرفة البترول والتعدين ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الصناعة، وذلك في ظل الطلب المتزايد على نشاطات النفط والتعدين. يستوجب هذا التعاون المشترك بناء قدرات قوية تساهم في استثمار الموارد الطبيعية بكفاءة عالية وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الحيوي. يعمل المجلس على إقامة شراكات استراتيجية تثري الحوار بين القطاعين الخاص والعام، مما يرسخ أسس التطور الدائم ويحفز النمو المتوازن لهذا القطاع.

أثر مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين الجديد على مستقبل صناعة النفط والتعدين في مصر

يأتي التشكيل الجديد لمجلس إدارة غرفة البترول والتعدين بهدف توفير بيئة عمل ديناميكية تحفز على تطوير عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات وتعزيز الابتكار في مجالات النفط والمعادن. يسعى المجلس لتحقيق تناغم بين مختلف الجهات الصناعية والحكومية لضمان تنفيذ استراتيجية توسع فعالة ومستدامة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بدفع قطاع النفط والتعدين الذي يعد حجر الزاوية في الاقتصاد المصري، مع التركيز على تطوير البنية التحتية ودعم التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الكفاءة والقدرة الإنتاجية.