انفراجة كبيرة.. صندوق النقد يعلن اتفاقًا مع مصر للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل ويؤكد دعمه الاقتصادي
توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل الممدد، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بعد زيارة البعثة إلى القاهرة ومتابعة مناقشات افتراضية للسياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لاستكمال المراجعات.
مؤشرات نمو الاقتصاد المصري تدعم تعافي برنامج التمويل
على الرغم من التحديات الإقليمية والظروف العالمية غير المستقرة، بدأ الاقتصاد المصري يقدم مؤشرات نمو ثابتة، إذ ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بأداء قطاعات التصنيع غير النفطي، النقل، القطاع المالي، والسياحة، التي ساهمت في تعزيز نتائج برنامج التمويل. كما حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 على أساس سنوي مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المسار الاقتصادي.
تحسن ميزان المدفوعات وارتفاع الاحتياطي كدعامة أساسية لبرنامج التمويل
شهد ميزان المدفوعات تحسنًا ملحوظًا رغم الظروف الخارجية السلبية، حيث قلّص عجز الحساب الجاري بدعم تحسن تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب زيادة الصادرات غير النفطية، وهو ما ساعد في دعم برنامج التمويل المصرّي. وتزامن ذلك مع ارتفاع استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية لتصل إلى نحو 30 مليار دولار، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار، ما يعكس استقرارًا ماليًا يدعم الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف البرنامج.
تحسن الأداء المالي والسياسة النقدية في إطار برنامج التمويل المستمر
سلطت بعثة صندوق النقد الضوء على ثبات الأداء المالي للحكومة، مع تحقيق فائض أولي نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، مدعومًا بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال ذات السنة و35% حتى نوفمبر 2025/2026، نتيجة إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال وتبسيط الإعفاءات. وفيما يخص السياسة النقدية، حافظ البنك المركزي على موقف متشدد مع نهج تدريجي في التيسير لدعم خفض التضخم الذي ارتفع إلى 12.3% في نوفمبر بعد أدنى مستوى له في 40 شهرًا خلال سبتمبر، مما يؤكد استجابة متوازنة تعزز نجاح برنامج التمويل واستدامته.
| المؤشر | القيمة | الفترة |
|---|---|---|
| النمو الاقتصادي | 4.4% | السنة المالية 2024/2025 |
| النمو في الربع الأول | 5.3% | 2025/2026 |
| الفائض الأولي | 3.5% | 2024/2025 |
| احتياطي النقد الأجنبي | 56.9 مليار دولار | نوفمبر 2025 |
| نمو الإيرادات الضريبية | 36% | 2024/2025 |
تواصل السلطات المصرية الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية عبر استهداف فائض أولي قدره 4.8% في 2025/2026 و5% في 2026/2027، مع زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري. كما تسرّع الدولة خطوات إصلاح برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بمبادرات لتخفيف المخاطر المناخية من خلال تحقيق أهداف الطاقة المتجددة ومتابعة البنك المركزي للمخاطر المناخية على مستوى الشركات، مما يعكس اهتمامًا مستمرًا بتعزيز الاستقرار والمرونة الاقتصادية ضمن إطار برنامج التمويل.