محاكمة عاجلة.. المتسببون في وفاة السباح يوسف محمد يواجهون القضاء بحسم وأدلة قاطعة

تتواصل تداعيات وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك خلال بطولة الجمهورية للسباحة، حيث صدرت أوامر بإجراء محاكمة عاجلة للمتسببين والأطراف المعنية، وسط اتهامات خطيرة بالإهمال الجسيم الذي أدى إلى وفاة مأساوية.

المسؤولون عن وفاة السباح يوسف محمد وأسباب الإهمال الجسيم

وجهت النيابة العامة اتهامات للإدارة العليا لاتحاد السباحة، شملت رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة والحكم العام، وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، لإهمالهم المُثبت والمتسبب في وفاة السباح يوسف محمد. أسندت النيابة لهم الإخلال الجسيم بواجباتهم الوظيفية والتقصير الواضح الذي عرض المشاركين الأطفال للخطر، مما أدى إلى هذا الحادث المفجع. وأكد تحقيق النيابة أن قادة اتحاد السباحة يفتقرون للخبرات الفنية والتنظيمية، ولم يتم اختيار الكوادر المؤهلة طبيًا لتنظيم البطولات، وهو ما كشف عنه أيضًا شهادات أولياء الأمور والإدارات المسؤولة عن المسابح، مما أسفر عن شعار واضح لقصور إداري وسوء تنظيم ملحوظ في إدارة البطولات.

تقرير الطب الشرعي وتفاصيل وفاة السباح يوسف محمد تحت الماء

أظهرت نتائج الطب الشرعي خلو جسد الطفل يوسف من أي أمراض أو مواد منشطة، مؤكدة أن سبب الوفاة كان إسفكسيا الغرق، نتيجة فقدان الوعي بعد السباق وسقوطه في قاع المسبح لبقاء فترة طويلة سمحت لامتلاء رئتيه بالمياه وانهيار عضلة القلب وفشل وظائف الجهاز التنفسي. وقد لفت التقرير إلى أن محاولات الإسعاف التي تمت في موقع الحادث كانت طبية سليمة واجتهادية، لكن عدم استجابة الطفل كان ناجمًا عن طول فترة غمره تحت الماء، مؤكدة شهادات الأطباء والمسعفين، بمن فيهم طبيب استشاري في قلب الأطفال حضر كولي أمر لأحد المشاركين.

الإجراءات القانونية والإدارية عقب وفاة السباح يوسف محمد وضمان سلامة المشاركين

أصدرت النيابة العامة قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، المزمع عقدها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، مع الاستناد إلى أدلة قوية شملت شهادات رقمية وفنية وتصويرية، تثبت مسؤولية المتهمين عن وفاة يوسف محمد وتعريض حياة الآخرين للخطر. كما وجهت النيابة خطابًا إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية اللازمة بحق اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي وفقاً لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته. كما نبهت النيابة إلى الإهمال الجسيم في تنفيذ القرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024، الخاص بالإجراءات الطبية المطلوبة قبل المشاركة في البطولات الرياضية، الذي أهملته جهات الاتحاد والنادي. وأكدت النيابة حرصها على سلامة المشاركين ودعت المجتمع الرياضي لأخذ الاحتياطات اللازمة بما يضمن بيئة رياضية آمنة تحمي الأطفال من الأخطار.