ارتفاع الذهب.. تعرف على ثلاثة عوامل ترفع أسعار الذهب مجددًا وتؤثر في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ اليوم الاثنين، مع زيادة سعر المعدن النفيس الفوري بأكثر من 2% مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق، مستفيدًا من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، والطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة

يبرز الذهب كملاذ آمن وسط التقلبات الجيوسياسية، حيث ساهم تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، من خلال فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، في دفع سعر الذهب للارتفاع؛ كما تضافرت التحركات الأمريكية لفرض عقوبات إضافية على قطاع الطاقة الروسي في حال فشل محادثات السلام حول أوكرانيا. هذه الأوضاع تعزز مكانة الذهب كأصل آمن في أوقات الشك وعدم الاستقرار العالمي، إذ يشير الاستراتيجي جيوفاني ستونوفو لدى “يو بي إس” إلى تعافي الذهب من الانخفاض الحاد في أكتوبر الماضي، مما يجعل المعدن النفيس من بين أكثر الأصول جذبًا هذا العام.

تأثير توقعات خفض الفائدة الأمريكية على سعر الذهب الفوري

يُعد انخفاض سعر الفائدة الحقيقي في الولايات المتحدة أحد العوامل المؤثرة بقوة على سعر الذهب الفوري، إذ يشير “يو بي إس” إلى أن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدرة للدخل مثل الذهب وصلت لأدنى مستوياتها منذ منتصف 2022، مما يعزز الإقبال على شراء السبائك. توقعات خفض الفائدة الفيدرالية تُسهم عادةً في زيادة الطلب على الذهب، خصوصًا في ظل بيئة اقتصادية تشهد ضغوطًا وتوترات متعددة. هذه الطبيعة الدعمية لعوائد الذهب تجعله خيارًا جذابًا للحفاظ على القيمة وتقليل المخاطر.

طلب البنوك المركزية والمستثمرين ودوره في دفع أسعار الذهب للارتفاع

يُعتبر الطلب القوي من قِبل البنوك المركزية والمستثمرين واحدًا من الركائز الأساسية لارتفاع أسعار الذهب الفوري، حيث تؤكد تقارير “يو بي إس” أن عمليات الشراء لا تزال قريبة من المستويات القياسية هذا العام، مع توقع شراء البنوك المركزية بين 900 و950 طنًا متريًا في 2024. يعود هذا الأمر إلى خصائص الذهب كمخزن للقيمة، وسيولة عالية، وقدرته على التحوط ضد الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، ما يجعل الاحتفاظ به في المحافظ الاستثمارية المتنوعة أمرًا مبررًا وضروريًا.

تُظهر حركة أسعار الذهب اليوم كيف يلعب المعدن النفيس دورًا محوريًا في تأمين المستثمرين ضد الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، مع استمرار الزخم الإيجابي مدفوعًا بمزيج من العوامل التي تحفز الطلب في الأسواق العالمية.