بتكلفة 8 ملايين دولار.. توقيع عقد مشروع «بيتكيرن» للصناعات الغذائية في السخنة وتوسيع نطاق الاستثمار

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة بيتكيرن للصناعات الغذائية بمنطقة السخنة الصناعية، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)؛ حيث يأتي هذا المشروع باستثمارات تبلغ 8 ملايين دولار بهدف تعزيز القطاع الصناعي الغذائي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تفاصيل مشروع بيتكيرن للصناعات الغذائية بالسخنة واستثماراته الضخمة

يقام مشروع بيتكيرن الصناعي على مساحة واسعة تبلغ 10 آلاف متر مربع، مع استثمارات تعادل نحو 400 مليون جنيه مصري، ويهدف إلى توفير 450 فرصة عمل مباشرة، ما يعكس دعم الاستثمارات الصناعية كثيفة العمالة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ كما يعزز المشروع حضور الصناعة الغذائية في قلب الاقتصاد المصري.

طاقات إنتاجية هائلة واستهداف قطاع الطيران والفندقية بحلول 2027

من المتوقع انطلاق التشغيل الرسمي للمشروع مطلع عام 2027، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 18 ألف طن من البطاطس المجمدة والخضروات، إضافة إلى إنتاج 73 مليون وجبة جاهزة سنويًا؛ تلبي احتياجات قطاعات متنوعة تشمل الطيران، الفنادق، المستشفيات، الأنشطة الصناعية، وجهود الإغاثة الإنسانية، مع خطط واضحة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية، مما يوسع نطاق تأثير المشروع في السوق المحلي والإقليمي.

مبادرة توسيع نشاط الشركات التصديرية ودعم الاقتصاد الصناعي بقناة السويس

يأتي مشروع بيتكيرن ضمن مبادرة استراتيجية لتكثيف نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024؛ هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تنمية القطاعات الصناعية وتحفيز بيئة تصديرية متكاملة تساعد على زيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

وقّع عقد المشروع اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، والمهندس عماد حمدي، مدير شركة بيتكيرن، بحضور قيادات تنفيذية من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تسعى لتحقيق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الصناعية الحيوية.

استراتيجية اقتصادية قناة السويس لتوطين القطاعات الصناعية وتعزيز البنية التحتية

أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا ضمن خطتها الاستراتيجية؛ حيث يرتكز هذا التوجه على إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أشار إلى أن البنية التحتية عالية الجودة والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية ساهمت في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية كوجهة استثمارية عالمية مرغوبة.

وشدد جمال الدين على أهمية التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعميق الصناعة المحلية، ونقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة، فضلاً عن زيادة الصادرات المصرية وتقليل واردات السلع، ما يسهم بشكل فعّال في خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.