طفرة اقتصادية .. نمو الاقتصاد المصري مدفوعًا بتعافي التصنيع وازدهار السياحة

شهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية ملحوظة حسب أحدث مراجعة لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، إذ لعب التحول في السياسات المالية دورًا بارزًا في تعزيز المرونة الاقتصادية؛ حيث شمل ذلك اعتماد سياسة مرونة سعر الصرف وتركيزًا واضحًا على استهداف التضخم، مما ساهم في تقليل مخاطر الاختلالات الخارجية وتحسين قدرة الاقتصاد على التعافي السريع عند وقوع الصدمات.

تأثير مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم على الاقتصاد المصري

ارتبطت السياسية الاقتصادية الجديدة في مصر بشكل وثيق بمرونة سعر الصرف واتباع نهج استهداف التضخم، ما أثمر عن تقليل حجم المخاطر المرتبطة بالاختلالات الخارجية التي قد تواجه الاقتصاد، فضلًا عن تعزيز قدرة السوق على التكيف مع التقلبات. هذا التوجه سمح للإدارة الاقتصادية بضبط الأوضاع المالية بشكل أكثر فعالية، مما أدى إلى دعم استقرار سعر العملة وتحسين البيئة الاستثمارية.

تحسن النمو الاقتصادي والجدارة الائتمانية في مصر خلال 2024/2025

شهد النمو الاقتصادي تعافيًا ملموسًا، حيث وصل إلى نسبة 4.4% خلال عام 2024/2025، وارتفع بشكل أكبر إلى 5.3% في الربع الأول من عام 2025/2026، مدفوعًا بقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الوطني. وقد انعكس هذا التعافي على الجدارة الائتمانية للبلاد، والتي تحسنت بالتوازي مع النظرة المستقبلية الإيجابية للوكالة، ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة مصر على إدارة مواردها المالية.

انخفاض عجز الحساب الجاري وتوقعات تراجع تكاليف الاقتراض المحلية

شهد عجز الحساب الجاري انخفاضًا خلال عام 2024/2025، نتيجة لارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى جانب زيادة إيرادات قطاع السياحة، وهو ما عوض بشكل كبير آثار اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس. وتشير توقعات موديز إلى أن تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة ستبدأ في التراجع خلال الفترة المقبلة، بدعم من عدة عوامل منها الضبط المالي المستمر، انخفاض معدلات التضخم، تنويع مصادر التمويل المحلي، فضلاً عن تعزيز مصداقية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.