2025 تفاؤل اقتصادي.. مصر تشهد عبوراً كبيراً مع صفقة علم الروم وتدفقات استثمارية تنهى السوق السوداء
شهد الاقتصاد المصري عام 2025 تحولًا ملحوظًا جعل من هذا العام نقطة تحوّل حقيقية في مسار التنمية، حيث برز مصطلح «العبور الاقتصادي في مصر» ليعبر عن مرحلة جديدة متعددة الاستحقاقات شملت الصفقات الاستثمارية الكبرى وتحسن المؤشرات النقدية والنمو الاقتصادي.
صفقة «علم الروم» ودورها في تعزيز الاستثمار الأجنبي خلال عام 2025 في مصر
أثبتت صفقة تطوير منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي أنها من أهم محركات الاستثمار الأجنبي في عام 2025 في مصر، حيث أتمّت الدولة اتفاقية ضخمة مع شركة «الديار القطرية» بقيمة تقارب 30 مليار دولار، مع مساحة المشروع البالغة 4900 فدان، ونظام شراكة يحق للدولة الحصول على 15% من الأرباح. أسهمت هذه الصفقة في رفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 12.2 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، ما انعكس إيجابًا على تقييم المؤسسات الدولية التي رفعت النظرة الائتمانية للبلاد إلى «إيجابية» مثل فيتش وموديز وإس آند بي، وبرزت صفقة «علم الروم» كقوة دافعة للاقتصاد الوطني.
السياسة النقدية في 2025: القضاء على السوق السوداء وتحسن كبير في الجنيه المصري
شهد عام 2025 تحسنًا ملحوظًا في السياسة النقدية، تجلى في نجاح آليات العرض والطلب بعد قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس 2024، حيث استقر سعر الصرف ليصل إلى مستويات 47 جنيهًا مقابل الدولار، مع اختفاء السوق الموازية نهائيًا، ما يعكس استعادة السيطرة النقدية وعودة الثقة للجنيه المصري. كما قلّص البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة إجمالية 6.25% خلال العام، وانخفض التضخم إلى نسب تتراوح بين 12 و14%، بل وتجاوزت الاحتياطات النقدية أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة، مؤكدًا متانة الاقتصاد المصري ومتانة «العبور الاقتصادي في مصر».
نمو الاقتصاد المصري ومشاركة القطاع الخاص في 2025
تجلت مؤشرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بنسبة 5.3%، جنبًا إلى جنب مع انخفاض معدل البطالة إلى حوالي 6.7%، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن فرص العمل. فضلًا عن ذلك، شارك القطاع الخاص بفعالية، حيث استحوذ على 65% من المشروعات المنفذة، مما يعكس نجاح سياسات الدولة في تحقيق تخارج متدرج منها وتحفيز القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو والتنمية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحقيق «العبور الاقتصادي في مصر» نحو مرحلة أكثر استدامة.
أداء التجارة الخارجية وتحويلات المصريين ودور السياحة والبورصة في تعزيز الاقتصاد
نجح الاقتصاد المصري في استعادة قنوات تدفقات النقد، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 40 مليار دولار، فيما اقتربت الصادرات السلعية والبترولية من 55 مليار دولار، مع تحسن كبير في عمليات النقل والتوزيع اللوجستي ما أزال اختناقات الموانئ وأدى إلى خفض أسعار السلع الأساسية مثل السكر، الأرز، واللحوم مقارنة بعام 2024. أما قطاع السياحة، الذي استفاد من افتتاح المتحف المصري الكبير، فقد استقبل نحو 18 مليون سائح، محققًا نشاطًا غير مسبوق في الفنادق. كما شهدت البورصة المصرية (EGX30) انتعاشًا بفضل عودة المستثمرين الأجانب وزخم التداولات، لتعزز دورها كمنصة تمويلية حيوية تدعم النمو الاقتصادي.
يُظهر عام 2025 في مصر ملامح «العبور الاقتصادي» الذي ينتقل بالاقتصاد من مجرد تصحيح مالي إلى تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطن. هذا النجاح يرجع إلى التوازن بين استقطاب الاستثمارات الضخمة وتحسين السياسات النقدية والمالية، مع دعوة مستمرة للمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تكرّس الاستقرار المالي وتحول النمو إلى واقع ملموس في حياة المصريين اليومية.