تحذير عاجل.. رواتب تقاعد الضمان قد تتجاوز الاشتراكات بدون إصلاحات سريعة

تواجه مؤسسة الضمان الاجتماعي تحديات مالية متصاعدة تستدعي إجراء إصلاحات تقاعدية جذرية لضمان استدامتها المالية طويلة الأجل، ومن المتوقع أن تتجاوز مدفوعات الرواتب التقاعدية إيرادات الاشتراكات خلال العقود المقبلة إذا لم تُطبَّق هذه الإصلاحات، مع احتمالية تمويل عجز الضمان الاجتماعي من الموازنة العامة ابتداءً من خمسينيات القرن الحالي.

خطط الحكومة لإصلاحات تقاعدية تضمن استدامة مالية طويلة الأجل للضمان الاجتماعي

أشاد صندوق النقد الدولي بخطط الحكومة الأردنية لتنفيذ إصلاحات تقاعدية هامة في عام 2026 تهدف إلى ضمان استدامة مالية طويلة الأمد لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مستندًا إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي أكدت ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تدعم الاستقرار المالي للنظام التقاعدي. تأتي هذه الخطوة بعد ملاحظة أن مدفوعات الرواتب التقاعدية مرشحة لتجاوز إيرادات الاشتراكات اعتبارًا من ثلاثينيات القرن الحالي، مما سيؤدي إلى زيادة في العجز المالي وارتفاع مستوى الدين العام. لذلك، تسير الحكومة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وصندوق النقد والبنك الدولي في تقييم مقترحات إصلاح تشمل نظام التقاعد المبكر، وتمديد سن التقاعد، إلى جانب مراجعة معدلات الاستحقاق الاكتواري لضمان عدالة تأمينية أكبر.

الواقع المالي والنتائج الاكتوارية: مؤشرات حاسمة لضرورة الإصلاح في الضمان الاجتماعي

تشير دراسة المؤسسة إلى أن نقطة التعادل بين الاشتراكات والمدفوعات ستتحقق بحلول عام 2030، مما يعد مؤشراً إيجابياً على تحقيق توازن مؤقت، لكن نقطة التعادل الثانية المتوقعة في عام 2038 تعني أن الإيرادات والعوائد الاستثمارية السنوية لن تفي بالسداد ما لم تتحسن معدلات العائد على الاستثمارات. وعليه تؤكد الدراسة أن الوضع المالي الأساسي للصندوق يتراجع تدريجياً رغم تحقيق فوائض مالية، مما يتطلب إلغاء شرط التقاعد الإلزامي بعد 30 سنة خدمة في القطاع العام بدءًا من يناير 2026، وزيادة مرونة قوانين العمل لتعزيز مشاركة النساء وتحسين أحكام رعاية الأطفال.

المقترحات التشريعية لتعزيز استدامة تمويل الضمان الاجتماعي وتأمين تعويضات التقاعد

تتضمن مسودة التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي استبدال برنامج تأمين التعطل القائم على الحسابات الفردية ببرنامج جديد يقوم على تجميع المخاطر، مما يعزز قدرة المؤسسة على مواجهة العجز المستقبلي. كذلك تشمل التعديلات إجراءات للحد من ظاهرة التقاعد المبكر التي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي المتقاعدين، حيث يشكل المتقاعدون مبكرًا نحو 60% من المتقاعدين الجدد خلال عامَي 2023 و2024. ويُتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تأجيل نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول وتحسين ديمومة النظام التأميني، مع عرض المسودة على مجلس النواب بحلول سبتمبر 2026.

تُسلط هذه الجهود الضوء على أهمية إصلاح نظام التقاعد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان استدامة التمويل وتحسين الوضع المالي، مع بذل مزيد من التركيز على تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل ورفع مستوى المرونة الوظيفية، ما يسهم في الحد من الضغوط الديموغرافية المتزايدة ويوفر بيئة عمل أكثر استدامة.