عائد قياسي.. أعلى شهادة في بنك مصر تصل إلى 51% بعد قرارات المركزي الأخيرة

يحظى بنك مصر بإقبال متزايد على شهادة ابن مصر، التي تعد من أفضل الشهادات البنكية لزيادة العوائد بأمان، خاصة بعد خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 2% مؤخرًا؛ إذ يبحث كثير من المستثمرين عن أدوات لادخار تضمن تحقيق أرباح مستقرة وطويلة الأمد.

تفاصيل شهادة ابن مصر ثلاث سنوات بعائد متناقص ومتميز

تعتبر شهادة ابن مصر 2025 من أشهر شهادات بنك مصر التي تحقق توازنًا بين عوائد مرتفعة واستقرار مالي طويل الأجل، حيث يتمتع المستثمرون بعائد إجمالي يصل إلى 51% موزعًا عبر ثلاث سنوات بشكل متناقص؛ إذ يبدأ العائد بالارتفاع في السنة الأولى بنسبة 20.5%، ثم ينخفض تدريجيًا إلى 17% في السنة الثانية، ويصل إلى 13.5% خلال السنة الثالثة، مما يوفر فرصة مثالية لتحقيق أرباح مجزية بدون مخاطر متعلقة بتقلبات السوق. على سبيل المثال، مبلغ استثماري قدره مليون جنيه سيحقق عائدًا يصل إلى 510 آلاف جنيه خلال المدة، ما يعكس جدوى هذه الشهادة كأداة استثمارية مضمونة.

تغيرات عوائد شهادة ابن مصر وتفاعل الأسواق

بالرغم من إعلان بنك مصر خفض العوائد على بعض الشهادات بنسبة تقارب 3% ردًا على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي، تستمر شهادة ابن مصر الثلاثية في جذب اهتمام واسع من العملاء، مع تمسك البنك بإصدارات تحمل عوائد شهرية ثابتة. بالمقابل، توقف البنك عن إصدار الشهادات السنوية ذات العائد الثابت، كما خفض العوائد على شهادة “يوماتي”، التي تقدم عائدًا يوميًا متغيرًا مرتبطًا بسعر الكوريدور. يعكس هذا التوازن بين تقليل بعض العوائد واستمرار الطلب حرص البنك على تقديم خيارات مناسبة للمستثمرين رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

مميزات شهادة ابن مصر 2025 التي تستقطب المدخرين بشدة

تقدم شهادة بنك مصر 2025 عدة مزايا تناسب شرائح متعددة من العملاء، وتشجع على تنويع الأدوات المصرفية وتحفيز الادخار المحلي، وتتضمن:

• مدة الشهادة ثلاث سنوات مع عائد ثابت شهريًا لضمان استمرارية الدخل
• الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها لتيسير الاستثمار
• بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء لتوفير أرباح فورية
• إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة لتلبية الاحتياجات الطارئة
• استرداد الشهادة بعد 6 أشهر كحد أدنى مع قيمة اسمية ترد كاملة في نهاية المدة

تأتي هذه المزايا ضمن استراتيجية بنك مصر الرامية لتعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي، وتوفير فرص استثمارية آمنة بعوائد جاذبة. يترقب السوق المصري القرارات المستقبلية للجنة السياسة النقدية، والتي قد تؤثر على هيكلة عوائد الشهادات البنكية في ضوء المستجدات الاقتصادية والتضخم العالمي.