نمو إيجابي .. اليورو يستهل تعاملات الأسبوع بتحركات واعدة تعزز فرص الاستقرار المالي

ارتفعت العملة اليابانية في السوق الآسيوي خلال تعاملات الاثنين، لتعوض جزءًا من خسائرها الأخيرة أمام الدولار الأمريكي، وتبدأ بالتعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، مدعومة بنشاط شراء متزايد عند المستويات المنخفضة، بالإضافة إلى تحذيرات الحكومة اليابانية بشأن احتمالات التدخل في سوق الصرف. تحولت تعليقات محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” إلى أقل عدوانية، مما أثار تساؤلات حول مسار رفع الفائدة اليابانية في الفترة القادمة.

تطورات سعر الين الياباني مقابل الدولار وتأثير رفع الفائدة

شهد الين الياباني تحركات ملحوظة خلال الأيام الماضية؛ إذ تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% ليصل إلى 157.23¥ مقارنة بسعر افتتاح اليوم 157.68¥، مع تسجيل أعلى مستوى عند 157.71¥ خلال الجلسة. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، اختتم الين تعاملات يوم الجمعة الماضي بانخفاض بلغت نسبته 1.45% مقابل الدولار، وهو أكبر هبوط يومي منذ السادس من أكتوبر، وهو ما أُرجع إلى تصريحات محافظ بنك اليابان التي خففت من توقعات رفع الفائدة. خلال الأسبوع الفائت، فقد الين 1.2% مقابل الدولار، مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية متتالية نتيجة ضعف فرص رفع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام.

تحذيرات السلطات اليابانية والتدخل المحتمل في سوق الصرف

بدأ يوم الاثنين في طوكيو بإبداء قلق بارزين في الحكومة اليابانية، حيث عبر كلاً من كبير دبلوماسيي العملة “أتسوكي ميمورا” والمتحدث الرسمي “مينورو كيهارا” عن قلقهما من تحركات سعر الين الحادة والمتقلبة في سوق الصرف الأجنبي؛ موضحين أن الجهات المختصة تراقب الوضع عن كثب ومستعدة لاتخاذ التدابير المناسبة في حال استمرار التذبذب. هذه التصريحات تعد إشارة واضحة لاحتمال تدخل السلطات لتهدئة سوق الصرف ومنع المزيد من التقلبات المفرطة التي قد تؤثر على الاستقرار النقدي.

مسار رفع الفائدة اليابانية وتأثير تصريحات محافظ بنك اليابان “كازو أويدا”

في خطوة متوقعة، قررت لجنة السياسة النقدية اليابانية رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 1995، وهو ثاني رفع خلال عام 2025 بعد زيادة مماثلة في يناير الماضي. وأوضح بنك اليابان أن الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية، مما قد يستدعي استمرار رفع أسعار الفائدة إذا توافرت الظروف الاقتصادية والتضخمية المناسبة. أشار المحافظ “كازو أويدا” إلى أن البنك سيستمر في اتباع نهج مرن، عبر دراسة سعر الفائدة المحايد استنادًا إلى تأثيرها على الاقتصاد والأسعار، مما خفف من احتمالات رفع الفائدة في اجتماع يناير المقبل إلى أقل من 20%. يتابع المستثمرون الآن عن كثب بيانات التضخم، البطالة، والأجور في اليابان، إذ تلعب هذه المؤشرات الدور الأبرز في تحديد اتجاه الفائدة مستقبلاً.

قال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي في سيدني، إن بيان بنك اليابان أشار إلى أن العوائد الحقيقية لا تزال منخفضة بشكل واضح، وهو ما قد يسمح بمزيد من التشديد مستقبلاً، إلا أن المؤتمر الصحفي للمحافظ أويدا لم يقدم توجيهات جديدة، مقتصراً على التأكيد على النهج القائم على البيانات الاقتصادية فقط. أدى ذلك إلى خيبة أمل بين الأسواق، التي بادرت إلى البيع المكثف للين، مستفيدة من غياب رؤية واضحة لوضع رفع الفائدة، ما استدعى فترة استقرار للسعر الحالي للدولار مقابل الين، ضمن ما يشبه هدنة لالتقاط الأنفاس قبل صدور بيانات جديدة.

• ارتداد الين من أدنى مستوى خلال أربعة أسابيع بدعم من عمليات شراء منخفاضة.
• تراجع احتمالات رفع الفائدة اليابانية خلال النصف الأول من العام المقبل بسبب تصريحات المحافظ.
• مراقبة الحكومة اليابانية للتحركات الحادة لأسعار الصرف مع استعداد للتدخل.
• تأثير البيانات الاقتصادية المقبلة على مستقبل رفع أسعار الفائدة.