مناورات مصرفية.. خطط البنوك لعام 2026 تنعش القروض والأرباح عبر سباق خفض الفائدة

البنوك المصرية تستعد لعام 2026 بخطط توسعية لزيادة أرباح القروض

تشهد البنوك المصرية إقبالًا متزايدًا على القروض وفتح الحسابات نتيجة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمنح القطاع المصرفي فرصة لتحقيق أرباح مرتفعة خلال عام 2026 نتيجة نمو حجم الإقراض وتحسن الأداء المالي للبنوك، مع استمرار التوسع في الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات البنكية الرقمية.

خطط البنوك المصرية لزيادة ربحية القروض عبر خفض أسعار الفائدة

أكد الخبير المصرفي محمد عبدالعال أهمية التوسع في الإقراض كوسيلة رئيسية لرفع ربحية البنوك في 2026، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة المتوقع من قبل البنك المركزي المصري ليصل إلى نحو 13% بنهاية العام هو عامل محفز لاتساع محافظ القروض الشخصية وقروض الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويذكر عبدالعال أن البنوك تعتمد بشكل رئيسي على إعادة توظيف المدخرات من ودائع العملاء عبر هذه القروض، الأمر الذي يعزز من إيراداتها من فوائد وقروض وعمولات مختلفة.

دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القروض الإنتاجية

تؤكد البنوك المصرية دورها المحوري في مساندة خطة الدولة لتوفير السيولة للدفع بعجلة الإنتاج وزيادة فرص التشغيل، حيث يوضح عبدالعال أن زيادة الإقراض للمشروعات المختلفة وتخفيض تكلفة التمويل من خلال سياسة الفائدة المنخفضة تسهل على المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على الدعم المالي الضروري. ويربط ذلك بالسياسات النقدية التي يضعها البنك المركزي لتنظيم السوق، ما يسهم في ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد المحلي عبر القروض المصرفية.

تحول استراتيجي للبنوك نحو الرقمنة وتأثيره على أرباح القروض

يبرز التحول التقني للبنوك كعامل داعم لزيادة الأرباح حتى مع تراجع أسعار الفائدة، حيث تعتمد البنوك بشكل متزايد على تطوير المنتجات الرقمية وتحسين البنية التحتية التكنولوجية التي تسهل إجراءات القروض وتعزز تجربة العميل. كما تتنافس البنوك على تقديم خدمات متطورة مرتبطة بالقروض لتقديم عروض أكثر جذبًا للعملاء، وهو ما يجعل ربحية القروض مستمرة في النمو، بالإضافة إلى خطط التوسع الأفقي والرأسي وفتح فروع جديدة داخل وخارج مصر.

• زيادة الإقبال على منتجات القروض الشخصية وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تعزيز الشمول المالي من خلال فتح حسابات مصرفية جديدة
• تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التعامل البنكي للعملاء
• التوسع في الأسواق الخارجية عبر فروع ومكاتب تمثيل
• تحقيق التوازن بين تقليل تكلفة التمويل وزيادة ربحية القروض