وزير العمل يفصح عن تسجيل 40 استقالة في اليوم الأول لتطبيق قانون العمل الجديد

بدأ تطبيق قانون العمل الجديد مع تسجيل 40 استقالة موثقة، حيث أصبح العامل يمتلك الحق الكامل في تقديم استقالته بطريقة قانونية تضمن حقوقه وحقوق صاحب العمل وفقًا للإجراءات المنظمة. أهم هذه الحالات كانت استقالة معلمة لغة إنجليزية في مدرسة خاصة، وهي الاستقالة الأولى التي تم توثيقها ضمن النظام الجديد.

تفاصيل تسجيل الاستقالة وفقًا لقانون العمل الجديد

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الاستقالات التي تُقدَّم باتت تحظى بحماية قانونية كاملة، إذ يمنح القانون الجديد العامل الحق في تقديم الاستقالة قبل 10 أيام من ترك العمل، مع إمكانية التراجع عنها خلال تلك المدة، ما يتيح لصاحب العمل الوقت الكافي لإيجاد بديل مناسب، وهذا ما يُسهم في تحقيق توازن بين حقوق الطرفين. وأوضح الوزير أن المستفيدين من هذه الإجراءات يضمنون تقديم طلب الاستقالة والحصول على توثيق رسمي من وزارة العمل لضمان حقوقهم، مشيرًا إلى وصول عدد الاستقالات الموثقة إلى 40 حالة خلال فترة وجيزة.

كيف تصبح الاستقالة قانونية والإجراءات التالية للموظف

تُصبح الاستقالة نافذة في حال أصر الموظف على إنهاء عمله بعد مضي 10 أيام من تقديم طلب الاستقالة، وهذا التوقف القانوني يحدد بداية الإجراءات الرسمية التي تليها. المرحلة التالية تشمل توجه العامل إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لفصل ملفه التأميني من المؤسسة السابقة، مع ضرورة إضافته إلى سجل المؤسسة الجديدة التي سيلتحق بها، ما يحفظ حقوق التأمين الاجتماعي ويضمن تداول السجلات بشكل مرتب وقانوني؛ وهذا يعكس حرص القانون الجديد على حماية العامل في لحظة انتقاله بين أماكن العمل المختلفة.

حقوق المرأة في قانون العمل الجديد وتحسين بيئة العمل

أتاح القانون الجديد حقوقًا متساوية بين المرأة في القطاع الحكومي والخاص، وجاء ذلك في ضوء تحديثات مهمة تتعلق برفع إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، وهو تحقيق مهم لدعم الأمومة وتعزيز استقرار الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، عالج القانون مسألة توفير دور الحضانة عبر تقديم عدة بدائل لصاحب العمل مثل إنشاء حضانة مستقلة، الاشتراك مع منشآت أخرى في حضانة مشتركة، حجز أماكن للعاملات في حضانات قريبة، أو منح العاملات بدلًا ماديًا مقابل ذلك، ما يعكس الاهتمام بتحسين بيئة العمل لتمكين المرأة وزيادة إنتاجيتها.

وقد بدأ سريان القانون رقم 14 لسنة 2015 منذ 1 سبتمبر، عقب انتهاء المهلة المحددة منذ صدوره في مايو الماضي؛ وذلك يعكس حرص الجهات المختصة على تحديث أوضاع سوق العمل وتطوير حماية حقوق العاملين، بما يتناسب مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.