تحديات متصاعدة.. صناعة الذهب تواجه ارتفاع غير مسبوق في تكلفة الخامات وتضغط على الأسعار

ارتفعت توقعات أسعار الذهب لتصل إلى 5000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026، ما يزيد من الضغوط على صناعة الذهب نتيجة التكاليف المتزايدة لاستخراج الخامات ومعالجتها بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والأجور واللوجستيات، مما يسلط الضوء على تحديات تواجه هذا القطاع الحيوي.

تفاوت نمو الإنتاج والطلب في سوق الذهب العالمي وتأثيره

يشير الواقع إلى تحسن إجمالي إنتاج مناجم الذهب بشكل ملحوظ، لكن هذا النمو لا يواكب سرعة تزايد الطلب المالي المتصاعد على المعدن النفيس، ما يخلق فجوة معقدة في السوق العالمية؛ إذ يتسم الإنتاج بكونه موسميًا، كما يتطلب زيادة الإنتاج فترة زمنية تمتد إلى سبع سنوات، مما يضع ضغوطًا كبيرة على تلبية الطلب قصير ومتوسط الأجل خاصة مع استمرار حمى الشراء المالي والمؤسسي بهذا المعدل المتصاعد.

أهمية إعادة تقييم استراتيجيات تصدير الذهب لمواجهة ارتفاع التكاليف التشغيلية

يُعد تجنب تصدير الذهب من الحلول المقترحة لمواجهة ارتفاع مصروفات الإنتاج، خصوصًا إذا تم احتساب قيمته حسب سعر الشراء وليس السعر السوقي؛ إذ من الممكن أن تواجه الدول أزمات اقتصادية تستدعي تعديل أسعار الذهب في الموازنات، وهذا بدوره يمنحها مساحة لتعزيز سعر العملة الوطنية واستقرار الاقتصاد عند مواجهتها لصدمات خارجية؛ كما أن الصين اتخذت خطوات استباقية عبر فرض ضريبة تصدير تصل إلى 14%، كإجراء للحد من تصدير الذهب وتعزيز السوق المحلي.

الضغوط التشغيلية والتحديات الفنية في صناعة الذهب والحلول المطروحة

تشير تصريحات الخبراء إلى أن تأثير الضغوط التشغيلية على صناعة الذهب لم يصبح قوياً حتى الآن، رغم التحديات المتوقعة، حيث يتوقع بعض المختصين عجزاً يصل إلى 400 طن في إنتاج المناجم خلال عامي 2027 و2028؛ وفي مواجهة هذه الصعوبات، يقترح بعض الباحثين حلولاً عملية مثل اعتماد “الأوزان الخفيفة” لتقليل التكاليف وتسهيل التعامل في السوق، مما يتيح استمرارية في الإنتاج دون تأثر كبير بالمتطلبات المالية والتشغيلية المتزايدة.