تمويلات ضخمة .. جهاز تنمية المشروعات يضخ أكثر من 750 مليون جنيه بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم لدعم رواد الأعمال

تم ضخ تمويلات تجاوزت 750 مليون جنيه بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية، مما يوفر خيارات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات هذه المشروعات الحيوية.

أهمية التمويلات بنظام التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات المتوسطة والصغيرة

يشكل نظام التأجير التمويلي والتخصيم أدوات محورية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تواجه صعوبة في الحصول على تمويلات بنكية تقليدية، حيث يقدم التأجير التمويلي تمويلاً متوسط الأجل يُمكن المشاريع من اقتناء الأصول اللازمة للإنتاج دون الحاجة للتملك الفوري، فيما يتيح التخصيم خياراً حديثاً لدعم السيولة عبر بيع الذمم المالية. وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن جهاز تنمية المشروعات يركز على التوسع في هذه الآليات التمويلية غير المصرفية لمساندة المشروعات الجديدة والقائمة على حد سواء، مشيراً إلى ضخ نحو 754.5 مليون جنيه عبر 25 عقدًا مع ما يقرب من 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية دعمت ما يزيد على 740 مشروعًا.

التعاون الاستراتيجي بين جهاز تنمية المشروعات وشركة كاتليست لتوفير تمويلات متخصصة

شهد توقيع عقدين بين جهاز تنمية المشروعات وشركة كاتليست بارتنرز القابضة تعزيزاً لشراكات التمويل التي تستهدف دعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، بموجب اتفاقية البنك الدولي. بلغت القيمة المبدئية للعقدين 30 مليون جنيه، وتمثل انطلاقة لتعاون متواصل في تقديم حلول تمويلية بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم، حيث وقع العقود محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة كاتليست، إضافة إلى حضور قيادات أخرى من الجانبين.

دور جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصناعية والتجارية عبر حلول تمويلية مبتكرة

يستهدف جهاز تنمية المشروعات بناء شراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة لتوفير موارد تمويل مرنة تحفز نمو المشروعات الصناعية والإنتاجية في مختلف محافظات الجمهورية، مما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الإنتاجية والكفاءة التنافسية. وأوضح باسل رحمي أن هذه الشراكات تهدف إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق التنمية المستدامة عبر آليات تمويل مبتكرة تلبي متطلبات السوق وفق ضوابط هيئة الرقابة المالية، مؤكداً على أهمية تعزيز بيئة ريادة الأعمال كونها من العوامل الأساسية لدعم النمو الاقتصادي.