انفصال اقتصادي.. انهيار الدولار في عدن وصنعاء يقسم اليمن إلى دولتين ماليًا ويهدد الاستقرار الاقتصادي

شهدت اليمن أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع ظهور فجوة هائلة في أسعار صرف الدولار الأمريكي بين المدن، إذ وصل سعر الدولار في عدن إلى 1632 ريالاً، مقابل 522 ريالاً فقط في صنعاء، بفارق يصل إلى 312٪، مما أحدث انقسامًا نقديًا صادمًا أدى إلى انفصال اقتصادي فعلي داخل البلد الواحد. تلك الظاهرة أثرت بشدة على الحياة اليومية، فالأسر اليمنية تواجه ضغوطًا مالية هائلة بسبب التفاوت المريع في سعر العملة، مما يجعل التعاملات المالية والتحويلات أمراً معقداً للغاية في ظل هذه الفجوة الكبيرة.

أسباب الانقسام النقدي في اليمن وتأثيره على سعر صرف الدولار

ظلت أزمة الانقسام النقدي في اليمن تراكمية منذ عام 2016، عندما انقسم البنك المركزي اليمني إلى جهتين بعد تصاعد الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2014، مما أدى إلى ظهور سياسات نقدية متضاربة داخل نفس الدولة؛ وأدت هذه السياسات إلى التباين الكبير في سعر صرف الدولار. توقف إنتاج النفط وانعكاسات النزاع العسكري، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الدولية، كانت عوامل ساهمت في تعميق الأزمة. حسب الدكتور أحمد الحميدي، أستاذ الاقتصاد، فإن الوضع الحالي يتجاوز حتى أزمات عملات دول كبرى مثل تركيا وآسيا، ما يشير إلى انهيار اقتصادي شامل يفصل بين المناطق.

تأثير أزمة سعر صرف الدولار على الحياة اليومية والتجارة في المدن اليمنية

يفرز انقسام سعر الدولار تبعات مباشرة على المواطنين، حيث تضطر الأسر إلى إعادة التفكير في أماكن إقاماتها بحثًا عن تفاوتات في تكلفة الحياة نتيجة لسعر العملة المختلف بشكل جذري. كما يشهد سوق الصرافة ازدحامًا كبيرًا وطوابير من الناس يحملون كميات كبيرة من الأوراق النقدية وسط حالة من القلق وعدم اليقين، مما يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد. في الوقت نفسه، تقل التجارة الداخلية بين المدن اليمنية تدريجياً بسبب تعقيد التعاملات المالية واختلاف القيم، وهو ما يعرقل حركة الاقتصاد بشكل عام.

فرص الحلول الممكنة لخفض أثر الانقسام النقدي على سعر صرف الدولار في اليمن

على الرغم من خطورة الوضع الراهن، إلا أن بعض التجار والمواطنين يحاولون تحويل هذه الأزمة إلى فرص مؤقتة؛ فمثلاً يقوم محمد العدني، تاجر محلي، بنقل البضائع بين المناطق للاستفادة من فروقات الأسعار، وهو حل مؤقت لا يلغي الحاجة الماسة إلى تدخلات دولية. يبقى الأمل معقودًا على تحركات عاجلة من الأطراف المعنية؛ وذلك لتفادي تفكك الوحدة الاقتصادية وظهور اقتصاد ظل يصعب السيطرة عليه. من المتوقع أن يؤدي استمرار الأزمة إلى هجرة جماعية واسعة، وقد تستمر هذه الحالة ما لم تُعالج بشكل فعال.