بورصة نشطة .. ارتفاع مؤشرات الأسبوع الماضي بقيادة قطاعات العقارات والخدمات المالية

شهد نشاط التداول في البورصة المصرية الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولًا من حيث القيمة وحجم التداول، مما يعكس أهميته البارزة في السوق. بلغ حجم التداول في هذا القطاع 6.4 مليار ورقة مالية بإجمالي قيمة 6.9 مليار جنيه، متبوعًا بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي سجل تداولًا بقيمة 6.7 مليار جنيه من خلال 2.5 مليار ورقة مالية، مما يدل على تركيز المستثمرين على القطاعات الحيوية التي تحقق توازنًا بين النمو والسيولة.

تحليل القطاعات المتصدرة في سوق البورصة المصرية من حيث حجم وقيمة التداول

شهدت جلسات التداول الأسبوعية تفاوتًا ملحوظًا بين القطاعات بالبـورصة المصرية؛ حيث احتل قطاع البنوك المركز الثالث بحجم تداول بلغ 49.6 مليون ورقة مالية و3.4 مليار جنيه قيمة تداول، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الذي حقق 889.5 مليون ورقة مالية بقيمة تداول 3.112 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي تميز بحجم تداول 1.2 مليار ورقة وبقيمة سوقية بلغت 3.11 مليار جنيه؛ ما يعكس تنوع عمليات التداول وقوة هذه القطاعات في تحفيز الحركة السوقية.

القطاعات الأقل نشاطًا في البورصة المصرية وتأثير ذلك على حركة السوق

على الجانب المقابل، أظهرت القطاعات الأقل نشاطًا خلال الأسبوع الماضي تراجعًا واضحًا في حجم وقيمة التداول؛ حيث سجل قطاع التجارة والموزعون حجم تداول منخفض بلغ 32.5 مليون ورقة مالية بقيمة 213.3 مليون جنيه، بينما جاء قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في ذيل القائمة بحجم تداول 255.5 مليون ورقة وقيمة بلغت 104.3 مليون جنيه؛ مما يشير إلى تقلص الاهتمام بهذه القطاعات مؤقتًا، ويبرز أهمية متابعة حركة التداول في هذه المجالات لتحديد فرص التطور أو التحول في الأداء مستقبلاً.

أهمية النشاط القياسي للبورصة المصرية في تعزيز تمويل القطاعات الاقتصادية وتطوير السوق

تعد البورصة المصرية من أبرز الأسواق في المنطقة، حيث تضم شبكة واسعة من المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ما يخلق بيئة مثالية لتداول الأسهم والحصول على تمويل مستدام. يساهم نشاط البورصة في دعم قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات من خلال توسيع قاعدة الملكية وتحسين الأداء وتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، ما يعزز رأس المال السوقي ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر:

• توفير مصادر تمويل مستدامة تساهم في النمو الاقتصادي
• تنويع القنوات التمويلية المتاحة أمام الشركات
• تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة
• تحفيز انسيابية تدفقات رؤوس الأموال داخل السوق