اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. 2025 ينطلق عام الطفرة الإنتاجية للصناعة المحلية مع فرص نمو غير مسبوقة

شهدت الصناعة المحلية في مصر خلال عام 2025 طفرة إنتاجية ملحوظة، حيث ظهر نموها بشكل واضح على أرفف السوق، ما جعل هناك بدائل محلية منافسة لجودة المنتجات المستوردة في 2025، وهو ما يعكس تطورًا حقيقيًا في صناعات القطاعين الصغير والمتوسط ويؤكد على قوة هذا التحول.

الطفرة الإنتاجية في الصناعة المحلية المصرية وجودة البدائل المحلية للمنتجات المستوردة في 2025

أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الصناعة المحلية حققت تقدمًا ملموسًا، حيث أصبح هناك بديل مصري لكل منتج يستورده السوق تقريبًا، ويتميز هذا البديل بمستوى جودة مرتفع وأسعار تنافسية، مما يدل على تطوير نوعي كبير في مصانع القطاعين الصغير والمتوسط، ويعزز من قدرة الإنتاج الوطني على المنافسة بثقة. لا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن عددًا من العلامات التجارية العالمية بدأ يلجأ إلى تأجير خطوط إنتاج داخل المصانع المصرية، ما يعكس ثقة متزايدة في البنية الصناعية المحلية والعمالة الماهرة، مع الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالخارج.

أثر الإحصاءات الحديثة وتوسيع التوريد المحلي على نمو الصناعة المحلية في مصر 2025

أشار الاتحاد إلى ضرورة تحديث آليات قياس المؤشرات الإنتاجية؛ إذ أن الإحصاءات الرسمية الحالية تعاني من تأخر في الإصدار، مما لا يعكس الحجم الحقيقي للنشاط الصناعي ويعيق المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة. وفي الوقت ذاته، يشهد القطاع توسعًا مستمرًا في تصنيع مستلزمات الإنتاج المحلية وزيادة تشغيل الطاقات الإنتاجية في المصانع الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على رفع جودة المنتجات المحلية لتكون منافسة للمستورد؛ وهذا يتم بالتوازي مع الاعتماد المتزايد على سلاسل التوريد داخل البلد. كما ازداد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمورد رئيسي لمستلزمات مصانع القطاع الأكبر، ما يعزز التكامل الصناعي ويزيد من مساهمة الصناعة المحلية في الاقتصاد.

دعم الحكومة وتوقعات التصدير الواسع لنمو الصناعة المحلية المصرية في 2026

شدد الاتحاد على أهمية أن تعتمد الحكومة خطة دعم شاملة للعلامات التجارية المحلية الجديدة، تشمل فترة تثبيت واستقرار مع توفير حزم متكاملة من الدعم الفني والتمويلي والتسويقي، وذلك بهدف تحويل هذه العلامات إلى كيانات قوية قادر على التوسع في الأسواق الإقليمية خاصة العربية والأفريقية. وتتجه توقعات عام 2026 لتحقيق قفزة واضحة في صادرات الصناعة المصرية، بالإضافة إلى اتساع دور العلامات العالمية في التصنيع التعاقدي داخل مصر وزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الصناعية، ما سينعكس إيجابيًا على مؤشرات التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة، مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات متوسطة التكلفة.