وزير المالية يعلن.. الضرائب تقود الإصلاح وتعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة

تسعى وزارة المالية المصرية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية بشكل متوازن، مع تقديم دعم حقيقي لمجتمع الضرائب من خلال حزمة إصلاحية متكاملة. ويأتي تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي في مقدمة هذه الجهود، حيث يُشدد على أهمية تقديم خدمات ضريبية محسّنة تعكس عائدًا أفضل للممولين.

توسيع القاعدة الضريبية ودور الضرائب في دعم المجتمع الاقتصادي

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن توسيع القاعدة الضريبية جزء لا يتجزأ من استراتيجية شاملة تشمل زيادة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية، وهو ما يعكس الدور الأساسي للضرائب في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي؛ حيث أكد على حرص الوزارة على تسهيل أي إجراءات من شأنها دعم شركائها في المجتمع الضريبي، ومساندتهم في كل ما يساعد على الالتزام الضريبي الطوعي، مع التأكيد على حماية حقوق الممولين مثل حقوق الدولة بشكل مؤسسي ودقيق.

آليات التيسير والتحفيز في استراتيجية السياسات الضريبية القادمة

تعمل وزارة المالية على إطلاق استراتيجية جديدة للسياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من اليقين والوضوح للشركاء الاقتصاديين، مع التركيز على تحفيز المجالات الاقتصادية والتنموية لتحقيق نمو مستدام؛ ويتضمن ذلك تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي ترتكز على مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة والرد السريع على الضرائب خاصة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.
كما تشمل التسهيلات حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص التي تشارك في المشروعات الاستراتيجية.

تطوير الخدمات الضريبية وتعزيز التواصل مع المجتمع الضريبي

يركز برنامج الوزارة على تقديم خدمات ضريبية متطورة ومبسطة عبر مراكز ضريبية جديدة ومتميزة، من بينها تطبيق «موبايل أبلكيشن» خاص للتصرفات العقارية لتسهيل الإجراءات وضمان دقة وشفافية الخدمة.
كما تم إعداد أدلة استرشادية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية، مع دراسة التحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام في ضريبة القيمة المضافة لبعض القطاعات، ودعم المنظومة الضريبية المبسطة التي تشمل الأفراد والشركات.
ومن جهة أخرى، أطلقت مصلحة الضرائب منصة جديدة للتشاور مع المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى إعداد «القائمة البيضاء» التي تضم الممولين الملتزمين لتوفير مزايا وحوافز تشجيعية تترجم علاقة شراكة حقيقية بين الطرفين.

يرى المسؤولون في وزارة المالية ومصلحة الضرائب ضرورة تفعيل منظومة المخاطر لتحقيق تيسير أكبر على الممولين الملتزمين، مع الحفاظ على شفافية واضحة في السياسات الضريبية وعدم فرض أعباء جديدة على المجتمع الضريبي خلال المرحلة المقبلة. ويُعد هذا النهج تأكيدًا على أن الضرائب ليست عبئًا فقط، بل ركيزة أساسية تقود الإصلاح الاقتصادي وتوضح شراكة الوزارة مع مجتمع الأعمال بكل صدق.