التمويل والقطاع الخاص يدفعان مستقبل الإسكان نحو تحول جذري

تُركّز التنمية العمرانية ومستقبل الإسكان على أهمية التمويل والشراكة مع القطاع الخاص كعنصرين أساسيين لتحقيق النمو المستدام والتطور في هذا المجال الحيوي، وفق ما أكده وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل خلال لقاء عقده اتحاد الغرف السعودية ضم كبار المطورين العقاريين والمستثمرين.

أهمية التمويل والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية

يرى الحقيل أن التمويل يعد ركيزة جوهرية لتطوير الإسكان والتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يعزز من قدرة المشاريع على النمو والتوسع بشكل مستدام؛ إذ يلعب القطاع العقاري دورًا بارزًا في تحريك الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمته أكثر من 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أهمية استثماراته ودوره الحاسم في التنمية الاقتصادية.

دور اللوائح والتعاون بين القطاعات لتعزيز قطاع العقارات في السعودية

أوضح وزير البلديات والإسكان أن اللوائح التنظيمية التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية تم إعدادها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، وهذا ما أدى إلى نمو ملحوظ في التعاون بين الجهات البلدية والقطاع الخاص، مما يسهم في خلق بيئة تنظيمية متوازنة تضمن سير العمل بكفاءة وتحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية وتحقق التطوير المطلوب في مجال الإسكان والتخطيط العمراني.

مبادرات الوزارة لتعزيز جودة الخدمات ومكافحة الاحتكار في سوق الإسكان

شدد ماجد الحقيل على انفتاح الوزارة على استقبال الأفكار والمقترحات التي ترفع جودة الخدمات في المدن، كما أكد أهمية تعزيز الامتثال للأنظمة وتنويع رسوم المخالفات بما يتناسب مع حجم المدن، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مع مراعاة مصالح المنشآت الصغيرة. وأشار إلى أن خصخصة أعمال الرقابة تهدف إلى ضمان الالتزام باللوائح وعدم السماح بأي احتكار يؤثر على السوق، مؤكدًا حرص الوزارة على إشراك الغرف التجارية في كافة المشاورات ذات الصلة لضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

• تطوير آليات التمويل لتعزيز استدامة المشاريع العقارية
• تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية العمرانية
• وضع لوائح مرنة تناسب تطورات السوق العقاري والمستثمرين
• التركيز على تنويع رسوم المخالفات بما يراعي حجم المنشآت والمدن
• العمل على منع الاحتكار لضمان سوق عادل وشفاف
• تخصيص أعمال الرقابة لضمان التزام الأنظمة وتسهيل الخدمات
• إشراك الغرف التجارية في صياغة السياسات واللوائح التنظيمية