رؤية متجددة.. رئيس هيئة الاستثمار يتوقع تضاعف الاستثمارات الوافدة بين 2025 و2027 مع فرص نمو واعدة

يعتبر خلق مناخ استثماري جاذب لصناعة تنافسية في قطاع الصناعات الغذائية خطوة أساسية لتعزيز تنافسية هذا القطاع محليًا وإقليميًا ودوليًا، وهو ما يؤكد عليه حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، خلال مؤتمر “غذاء مصر.. صناعة تنافسية – مستقبل مستدام”. تتطلب البيئة الاستثمارية الناجحة وجود منظومة متكاملة من الحوافز والبنية التحتية التي تدعم المستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتصديرية.

الإجراءات الحكومية لتعزيز مناخ استثماري جاذب لصناعة تنافسية

توضح تصريحات حسام هيبة أن توسع المستثمر المحلي هو المفتاح لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ لا يمكن لدخول المستثمر الأجنبي أن يتم دون وجود دور فاعل للمستثمر الوطني، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه عبر منظومة الحوافز الاستثمارية غير النقدية والمالية التي تهدف إلى دعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، وبخاصة الصناعات الغذائية. يعزز تطوير البنية التحتية مثل شبكة الطرق الحديثة حركة نقل المواد الخام والمنتجات بين المصانع ومناطق الإنتاج، ما يرفع من كفاءة سلاسل التوريد ويخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهل على المستثمرين تنفيذ خططهم الإنتاجية وزيادة صادراتهم.

دور المناطق الاقتصادية والبنية التحتية في جذب الاستثمارات وتحفيز التنافسية

تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الحديثة، إلى جانب الرابط اللوجستي بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ميزة تنافسية كبيرة لتوسيع صادرات الصناعات الغذائية، وبصفة خاصة ضمن مناخ استثماري جاذب لصناعة تنافسية. علاوة على ذلك، فإن حل أزمة الطاقة الكهربائية عبر توفير عرض مستقر يُخفض من التكاليف ويزيد من جاذبية مصر للاستثمارين المحلي والأجنبي؛ كما يساهم استقرار السياسات النقدية والمالية في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تحسين قدرتهم على التخطيط المستقبلي.

حوافز قانون الاستثمار ودور المستثمرين في تنمية صناعة تنافسية

يوفر قانون الاستثمار لعام 2017 حوافز واسعة تشمل استرداد نسبة تتراوح بين 30% و50% من تكلفة المشروعات الجديدة أو التوسعات القائمة، بالإضافة إلى حافز نقدي لاسترداد 35% إلى 55% من الضرائب خلال 45 يومًا، ما يساعد على تدفق النقد الأجنبي ودعم الصناعة المحلية ضمن مناخ استثماري جاذب لصناعة تنافسية. كما يقدم القانون مزايا إضافية تخص التمويل والتوثيق والتدريب وحماية البيئة، التي قد تخفض المعدل الضريبي الفعلي إلى حوالي 16% في بعض الأنشطة.

وتشير تجارب الشركات الأجنبية التي تنمو بوتيرة أسرع، إلى ضرورة تعزيز رأس المال المحلي بسرعة، خصوصاً مع توقع تضاعف الاستثمارات الأجنبية خلال 2025 وخطط التوسع المستمرة في السنوات التالية. يدعو هذا الواقع المستثمرين المصريين إلى تسريع قرارات التوسع وزيادة الاستثمارات، لتعزيز فرص النمو والمحافظة على القدرة التنافسية.

يمثل التعاون بين الحكومة والمستثمرين خطوة ضرورية لتذليل العقبات وتسريع قرارات التوسع؛ فمع توسع السوق المحلية واستمرار النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، تصبح قدرة المستثمرين المحليين على استيعاب التدفقات المتزايدة من الاستثمارات الأجنبية ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة. وتوفر شبكة الاتفاقيات التجارية التي تغطي ثلاثة أرباع دول العالم، إلى جانب برامج الدعم المختلفة، فرصًا ملموسة لنمو القطاعات المنتجة وزيادة الصادرات.

• عززت الحوافز الاستثمارية فرص توسع القطاع الصناعي المحلي والأجنبي.
• ساهم التطوير اللوجستي والبنية التحتية في تقليل تكاليف النقل وتعزيز الكفاءة.
• ثمة تنسيق مستمر بين الحكومة والمستثمرين لتحفيز النمو والتوسع في الأسواق.
• شبكة الاتفاقيات التجارية تدعم زيادة القدرة التنافسية للصناعات الغذائية.
• الدعم القانوني وتوفر التمويل يسهمان في جذب المستثمرين وتعزيز الاستثمار المستدام.

ساهمت هذه المجهودات في بناء بيئة استثمارية مناسبة تحفز على التنافسية والتطوير المستدام في قطاع الصناعات الغذائية، متيحة فرصًا حقيقية لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير ودعم التنمية الاقتصادية بشكل عام. وقد لاقت المبادرات إشادة ومواقف إيجابية من قِبل جميع الأطراف المعنية، حيث كرمت الهيئة العامة للاستثمار عددًا من الكوادر البارزة التي ساهمت في دفع عجلة تطور هذا القطاع الحيوي.