تذبذبات مثيرة .. الذهب يحقق مكاسب أسبوعية والفضة ترتفع لمستويات قياسية جديدة
يختبر اختيار الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مصداقية البنك المركزي وقدرته على خفض تكاليف الاقتراض، وهو الموضوع الذي يشغل اهتمام الأسواق مؤخرًا؛ إذ يبحث الجميع عن شخصية تجمع بين رغبة الرئيس وتأمين استقلالية المؤسسة في آن واحد.
تحديات اختيار الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على خفض تكاليف الاقتراض
تنافس شاق يشهده السباق على المنصب الأعلى في الاحتياطي الفيدرالي، وسط رغبة الرئيس ترامب في تعيين شخصية أكثر مرونة تجاه نصائحه لتحقيق تخفيض ملموس في أسعار الفائدة؛ هدف لم يتحقق في عهد جيروم باول، الذي تمت ترقيته من قبله. لكن هذا المطلب يطرح مشكلة متعلقة بمصداقية تلك الهيئة، حيث قد يُنظر إلى الرئيس الجديد باعتباره تابعًا للإرادة الرئاسية، ما يخفض ثقة الأسواق ويؤدي إلى ارتفاع بدلاً من انخفاض تكاليف الاقتراض. على صعيد المرشحين، برز كيفن إيه. هاسِت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، والكثيرون ينظرون إليه كمرشح محتمل رغم الهواجس حول قربه من الرئيس، وكذلك كيفن إم. وورش، المحافظ السابق في الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحظى بدعم قوي من بعض كبار المسؤولين في القطاع المالي ولكنه يتعامل مع تحديات تتعلق بماضيه وتوجهاته الاقتصادية المختلفة.
تأثير العلاقات السياسية والاقتصادية على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في ظل اختيار الرئيس الجديد
يرى كثير من المراقبين أن قرب المرشح من الرئيس يمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية البنك المركزي؛ فالاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى رئيس يتمتع بعقل مستقل قادر على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأكثر منطقية، بعيدًا عن التدخل السياسي. يعكس هذا الموقف انقسامًا واسعًا داخل المؤسسة نفسها، حيث يختلف الأعضاء في وجهات نظرهم حول أسعار الفائدة ويتوقعون تصويتات شديدة الانقسام في لجنة السياسة النقدية. المرشح كريستوفر والر، الذي يمثل خيارًا مستقلاً يدافع عن استقلالية البنك، يحظى بتأييد وول ستريت لكنه يواجه فرصة أقل بسبب عداء ترامب للمرشحات غير المرنة.
كيف يمكن للاختبار القادم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يؤثر على استقرار الاقتصاد وتكاليف الاقتراض؟
سيواجه الرئيس الجديد تحديات داخلية وخارجية عدة لضبط أسعار الفائدة وفقًا للظروف الاقتصادية المتغيرة؛ فقد يؤدي عدم توافقه مع الرئيس أو تقييده من قبل اللجنة إلى تعقيد التواصل النقدي، ما قد ينعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد. تواجه الإدارة مخاوف داخلية حول استقلالية البنك بعد تدخلات سابقة من الرئيس، منها محاولة إقالة محافظين وتهديدات مستمرة، الأمر الذي يرفع أهمية قدرة الرئيس الجديد على الصمود أمام الضغوط السياسية واتخاذ قرارات تحمي الاقتصاد دون المساس بمصداقية البنك. ويلقي الاختبار القادم الضوء على التوازن الدقيق بين إرضاء الرئيس والحفاظ على حيوية السياسة النقدية، الذي يشكل جوهر استقرار تكلفة الاقتراض في الولايات المتحدة.