تحديات كبيرة .. خسائر قناة السويس من الحرب وكيفية تعويض الدولار في نهاية 2025
مع اقتراب نهاية عام 2025، تواجه قناة السويس تحديات كبيرة بعد تدهور مستمر في حركة الملاحة بسبب الأوضاع الجيوسياسية المتوترة، إلا أن المؤشرات الحديثة تشير إلى بداية تعافي تدريجي يدعم استعادة مكانتها الاقتصادية بعدما تراجعت إيراداتها بصورة حادة خلال الفترة الماضية.
حجم خسائر قناة السويس بسبب التوترات الأمنية وحرب غزة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن قناة السويس تكبدت خسائر مباشرة تجاوزت 9 مليارات دولار كنتيجة تراجع حركة الملاحة جراء الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر منذ بداية أزمة غزة، ما انعكس سلبًا على مؤشرات النقد الأجنبي في مصر؛ إذ كانت القناة قبل الأزمة تستقبل ما لا يقل عن 75 سفينة يوميًا في كلا الاتجاهين، انخفاض هذه الأعداد إلى 25-50 سفينة فقط أدى إلى تراجع ملموس في رسوم العبور، وبالتالي انخفاض كبير في الإيرادات الدولارية التي تعتمد عليها مصر بشكل رئيسي.
التعافي التدريجي لقناة السويس مع تحسن الأوضاع في 2025
شهد النصف الأول من عام 2025 انكماشًا حادًا في حركة العبور، حيث هبط عدد السفن بنسبة 52% مع تراجع الإيرادات الدولارية نحو 62% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، وقد دفعت هذه الأرقام الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على المستوى الدبلوماسي والأمني لإعادة الاستقرار واحتواء التدهور. مع إعلان وقف إطلاق النار في غزة وتراجع الهجمات في البحر الأحمر، عادت ثقة الأسواق جزئيًا، لترتفع إيرادات القناة بين يوليو وأكتوبر بنسبة 14.2% مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل 1.97 مليار دولار إيرادات حتى أوائل ديسمبر، ما يدل على بزوغ بوادر تعافي حركة الملاحة.
مبادرات وإجراءات لتعويض الفجوة الدولارية وتعزيز استقرار قناة السويس
لمواجهة النقص الكبير في العملات الصعبة نتيجة تراجع إيرادات القناة، تبنت الحكومة خطة شاملة تعتمد على رفع الصادرات غير البترولية وتعزيز الطروحات الحكومية بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات النقل والطاقة واللوجستيات. ويأتي هذا ضمن مشروع طموح لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات باستثمارات تتجاوز تريليوني دولار، من خلال تطوير 14 ميناءً على البحر الأحمر والمتوسط، وإنشاء محطات حاويات قادرة على استقبال السفن العملاقة، كل ذلك ضمن استراتيجية لتعزيز تنافسية قناة السويس في الوقت الراهن والمستقبل.
| عام | نسبة التراجع في عدد السفن | نسبة التراجع في الإيرادات الدولارية | إيرادات قناة السويس (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 2025 (النصف الأول) | 52% | 62% | – |
| يوليو – أكتوبر 2025 | – | زيادة 14.2% | 1.97 |
| التوقعات 2026 | تحسن متوقع | تحسن متوقع | 6 – 7 |
| التوقعات 2027 | استعادة الثقة كاملة | عودة تدريجية | 9 – 10 |
عودة شركات الشحن الكبرى مثل “ميرسك” و“CMA CGM” إلى قناة السويس، بعد توقف استمر لسنوات، تمثل مؤشراً إيجابياً يشير إلى استعادة الثقة بشكل تدريجي في أمن الملاحة بالبحر الأحمر، رغم استمرار الحذر وضرورة الحفاظ على الأمن البحري والاستقرار السياسي لتحقيق تعافي مستدام. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن عودة نشاط القناة تتطلب استمرار الهدوء وتعاون الجهات الأمنية مع شركات التأمين لضمان عبور سلس من جديد.
- تراجع حركة الملاحة إلى النصف بسبب الهجمات والاضطرابات الجيوسياسية.
- خسائر مالية تجاوزت 9 مليارات دولار نتيجة تراجع الإيرادات الدولارية.
- جهود حكومية لتعويض الفجوة عبر تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات.
- مشروع تطوير البنية التحتية للموانئ لدعم تنافسية القناة على المدى الطويل.
- عودة تدريجية لشركات الشحن الكبرى تعزز مؤشرات التعافي.
- التحكم الأمني والتغطية التأمينية عوامل حاسمة في استقرار الملاحة.
تظل قناة السويس عنصرًا محوريًا في الاقتصاد المصري، وقفزاتها في التعافي تعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات المعقدة، مع استمرار الحاجة لمتابعة التطورات الأمنية والسياسية لضمان استمرار هذا التعافي بصورة مستدامة.