معيط يكشف تفاصيل الخلاف الحكومي حول برنامج صندوق النقد الدولي عام 2019

كان قرار الحكومة المصرية في 2019 بشأن برنامج صندوق النقد الدولي محل نقاش داخلي واسع، حيث بحثت الخيارات المتاحة بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح مع الصندوق. بحكم خبرته، أوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل الدول العربية والمالديف بمجلس إدارة الصندوق، أن النقاش تمحور حول ما إذا كان من الأفضل إبرام برنامج جديد أم الاكتفاء بالإنجازات التي حققتها مصر آنذاك.

الحوار الحكومي حول استكمال برنامج صندوق النقد الدولي بعد 2019

بعد النجاح في إنهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في عام 2019، شهدت الحكومة إطارًا حواريًا متعمقًا لتحديد الخطوات التالية، حيث تباينت الآراء بين ضرورة إبرام برنامج جديد أو التوقف عند النتائج المحققة. وأشار «معيط» إلى أن الحكومة فضلت الحفاظ على المكاسب التي تحققت، مع الاستمرار في الإجراءات التي تدعم الاستقرار الاقتصادي دون الحاجة لتمويل إضافي في الوقت الراهن، خاصة وأن الإصلاحات الهيكلية كانت في مراحلها الأولى وتحتاج إلى تأكيد.

أسباب استمرار مصر في برنامج صندوق النقد الدولي رغم عدم طلب تمويل جديد

أبرز «معيط» أن مصر أرسلت خطابًا رسميًا إلى صندوق النقد الدولي تعبر فيه عن رغبتها في استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على الاستقرار المالي؛ إذ انعكس ذلك في انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 5٪، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى حوالي 46 مليار دولار، خلال فترة قصيرة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مؤشرات إيجابية في انخفاض الدين العام وعجز الموازنة، مع تراجع تكلفة خدمة الدين وأسعار الفائدة، مما عزز ثقة الحكومة بأن استمرار البرنامج هو الخيار المناسب في تلك المرحلة.

تأثير جائحة كورونا على علاقة مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي

مع تفشي جائحة كورونا في 2020 والإغلاق العالمي الذي تلاها، تعرضت الأسواق المصرية لتحديات كبيرة منها خروج رؤوس الأموال الساخنة مما أثر على الاستقرار الاقتصادي. تحرك صندوق النقد الدولي سريعًا عبر منح مصر تمويلًا عاجلًا بقيمة نحو 2.8 مليار دولار من خلال آلية التمويل السريع بدون برنامج رسمي؛ لمواجهة تداعيات الأزمة. وفي ظل استمرار الوضع غير المستقر، رأت السلطات المصرية ضرورة إعداد برنامج جديد سريع الأجل لمدة عام، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي وتأمين تمويل إضافي يحمي مصر من الأزمات القادمة.

تربط مصر برنامج صندوق النقد الدولي باستمرار الحرص على استدامة الاستقرار المالي، والعمل على إصلاحات هيكلية تحافظ على التوازن الاقتصادي حتى في أوقات الأزمات العالمية، وهو ما يتضح من القرارات الحكيمة التي اتخذتها بناءً على تقييم دقيق للظروف الداخلية والخارجية.