انطلاقة واعدة .. مركز «الملاذ الآمن» يكشف كيف تحافظ الفضة على قربها من قمم تاريخية بدعم الطلب الصناعي واستمرار العجز في المعروض

ارتفعت أسعار الفضة إلى مستويات قريبة من قممها التاريخية، مدعومة بطلب صناعي قوي واستمرار العجز في المعروض العالمي، مما يعزز من جاذبية المعدن الأبيض في الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة الحالية.

استقرار أسعار الفضة وارتفاعها في السوق المحلية مع استمرار الطلب الصناعي

سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية استقرارًا ملحوظًا دون تغير كبير، حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 85 جنيهًا، أما جرام عيار 925 فبلغ 98 جنيهًا، في حين استقر عيار 999 عند 106 جنيهات، وسجل جنيه الفضة سعرًا ثابتًا عند 784 جنيهًا، حسب تقرير مركز «الملاذ الآمن»؛ جاء هذا الاستقرار بينما تراجعت أسعار المعدن الأبيض في الأسواق العالمية بشكل طفيف إلى 66.11 دولارًا للأوقية، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي خلال تعاملات أمس. يعود ذلك إلى عمليات جني الأرباح المحدودة عقب موجة صعود قوية ساهم فيها الطلب الصناعي المستمر ونقص المعروض، ما يجعل التقلبات الحالية جزءًا من تحركات السوق الطبيعية.

العوامل المحركة لارتفاع أسعار الفضة وأهميتها في الأسواق العالمية

شهدت أسواق الفضة العالمية ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها استمرار قيود المعروض لفترة طويلة مع زيادة الطلب الصناعي والاستثماري منذ بداية العام. حققت أسعار الفضة مكاسب فاقت 131% خلال العام الحالي، متفوقة على الذهب الذي حقق ارتفاعًا بنحو 60% في فترة قياسية لم يشهدها منذ عام 1979. تتماشى هذه الزيادات مع توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال عام 2026، بناءً على تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، التي أشارت إلى نية تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. يعكس هذا السيناريو بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمار في الفضة، خاصة مع تنامي دورها كأصل تحوطي في ظل مخاطر اقتصادية وجيوسياسية متعددة.

توقعات مستقبلية للأسواق العالمية وتأثير العجز المستمر على أسعار الفضة

تشير البيانات العالمية إلى استمرار العجز في معروض الفضة للعام الخامس على التوالي، مع انخفاض الإنتاج بنحو 3% سنويًا نتيجة انخفاض تركيز الخامات وضعف المشروعات التعدينية الجديدة. يتوقع معهد الفضة العالمي نموًا محدودًا في المعروض لا يتجاوز 2%، ما يبقي العجز عند نحو 20%، في حين يرتفع الطلب الصناعي مدعوما بتوسع مشروعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات. كما تلعب التدفقات الاستثمارية نحو صناديق المؤشرات المتداولة دورًا محوريًا في دعم أسعار الفضة. هذا التوازن بين نقص المعروض وارتفاع الطلب يضع الفضة في موقع بارز لاستمرار زخمها التصاعدي، مع توقعات بأن يتجاوز سعر الأوقية 70 دولارًا في 2026، مما يعزز مكانتها كأداة رئيسية للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.