تغيرات مفاجئة.. أسعار الذهب محليًا وعالميًا تتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية تراجعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع سعر الدولار الأمريكي وحالة الحذر التي تنتاب المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، والتي من المتوقع أن تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة، بحسب تقرير منصة «آي صاغة» المختصة بأسواق المعادن الثمينة.

تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية وتأثير تقلبات الدولار

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت انخفاضًا بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد؛ حيث سجل عيار 21 مستوى 5770 جنيهًا؛ فيما تراجعت أوقية الذهب في البورصة العالمية بحوالي 16 دولارًا لتصل إلى 4326 دولارًا. وأشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 استقر عند 6594 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 4946 جنيهًا؛ فيما سجل الجنيه الذهب مستوى 46160 جنيهًا. ويأتي هذا التراجع في إطار عمليات جني الأرباح التي أعقبت وصول أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها خلال نحو سبعة أسابيع، مع تأثر الأسعار بارتفاع الدولار الذي يزيد تكلفة شراء الذهب للمستثمرين الأجانب، مما حد من مكاسب المعدن النفيس مؤقتًا.

توقعات خفض أسعار الفائدة وارتباطها بحركة أسعار الذهب

أشار إمبابي إلى أن الضغوط على أسعار الذهب قد تبقى محدودة مع استمرار توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من التوقعات، مما يقلل تكلفة الفرصة البديلة لاحتفاظ المستثمرين بالذهب الذي لا يدر عائدًا، ويجعله خيارًا جذابًا للاستثمار في سوق متقلبة. ويترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، والتي تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ3% في أكتوبر، مع ثبات التضخم الأساسي عند 3%، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، حيث ستؤثر النتائج بشكل مباشر على توجهات السياسة النقدية وقرارات الاحتياطي الفيدرالي.

تأثير البيانات الأمريكية والتطورات الجيوسياسية على أسواق الذهب والطاقة

ذكرت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم سيدعم خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، مع الإعلان عن خليفة جيروم باول مطلع العام المقبل، بينما أكد كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي وأحد المرشحين المحتملين، أن البنك المركزي لا يزال يمتلك هامشًا لخفض الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، مع التحذير من التسرع في التحرك بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم. وأظهرت بيانات رسمية زيادة في معدل البطالة الأمريكي إلى 4.6% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021، متجاوزًا التوقعات، الأمر الذي عزز احتمالات خفض الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام المقبل. وتعكس أداة CME FedWatch حالة الأسواق، حيث تبلغ احتمالية خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يناير نحو 24.4%، وترتفع هذه النسبة إلى 31% حسب تقديرات بورصة لندن بعد صدور بيانات الوظائف الأخيرة. وعلى جبهة أخرى، شهدت مؤشرات الأسهم حالة تخبط مع تراجع العقود الآجلة لبورصة تورنتو بسبب الحذر قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وتقلبات أسعار النفط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، خاصة المخاطر المتعلقة بقطاع النفط الفنزويلي. في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بفضل تقييم المستثمرين لاحتمالات فرض عقوبات أمريكية إضافية على روسيا، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، وهو ما ينعكس بالتأكيد على أداء الذهب والأصول غير المدرة للعائد.

تشير التحليلات إلى أن بيانات التضخم الأمريكية القادمة ستكون العامل الحاسم في رسم المسار القادم للسياسة النقدية، بما سيؤثر مباشرة على أسعار الذهب وقدرته على جذب المستثمرين، حيث سيعتمد المعدن النفيس على مدى قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، أو التراجع عن ذلك في حال استمرار الضغوط التضخمية، وسط متابعة دقيقة لأي تطورات على الساحة الاقتصادية والسياسية تؤثر على الأسواق العالمية.