صفقة الغاز مع مصر.. حكومة إسرائيل تصادق على استثمار 35 مليار دولار وتعلن تحولات دعم نقدي الأسبوع المقبل

تسلط الأخبار الاقتصادية الضوء على الموافقات الحكومية لمنح “الرخصة الذهبية” لمشروعين جديدين باستثمارات تبلغ 15.1 مليار جنيه، حيث تستهدف هذه الخطوة تعزيز قطاع التصنيع المحلي وخلق فرص عمل متنوعة في مصر؛ كما وصلت طلبات استثمار خليجية ويابانية لبناء فنادق ضمن محيط المتحف المصري الكبير، ما يعكس جاذبية المنطقة السياحية المتنامية. بالإضافة لذلك، تدرس وزارة الاستثمار إضافة الذهب إلى برنامج المساندة التصديرية لدعم هذا القطاع الحيوي، بينما تدرس البورصة المصرية زيادة جلسة التداول ساعة إضافية لتحفيز نشاط السوق المحلي.

تفاصيل منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية بقيمة 15.1 مليار جنيه

منحت الحكومة المصرية “الرخصة الذهبية” لمشروعين جديدين في قطاعي السيارات وصناعة الأدوات المكتبية، في إطار خطة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة فرص العمل؛ حيث تصل الاستثمارات إلى نحو 15.1 مليار جنيه. حصلت شركة “ماك” على الترخيص لتأسيس مصنع متكامل لإنتاج وتجميع السيارات الكبيرة والصغيرة، على مساحة تقارب 30 فدانًا، بتكلفة 6.3 مليار جنيه، متوقعًا أن يوفر المصنع حوالي ألف وظيفة. يجمع المشروع بين تعميق المكون المحلي واستهداف صادرات تصل لنصف الإنتاج، ما يساهم في تعزيز المنافسة بمختلف الأسواق الإقليمية والدولية.
يخطط مشروع “ماك” لإنتاج 50 ألف مركبة خلال خمس سنوات مع التركيز على تقنيات السيارات الكهربائية، مستهدفاً افتتاحه بحلول مطلع 2027، مما يدعم النمو الصناعي والتكنولوجي في مصر.

الطلبات الخليجية واليابانية لتنفيذ مشروعات سياحية وفندقية حول المتحف المصري الكبير

تلقت هيئة الاستثمار في مصر طلبات من مستثمرين من دول الخليج واليابان لتنفيذ مشروعات سياحية وفندقية وترفيهية حول المتحف المصري الكبير، الذي افتتح في نوفمبر الماضي. كشف رئيس الهيئة عن تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بعد الافتتاح، مع توقعات أن تصل حركة السياحة لمستويات متزايدة تساهم بارتفاع عدد السائحين إلى 18 مليون زائر بحلول نهاية 2025. يعكس هذا النمو فرصًا واعدة في قطاع السياحة يُدعم بتحسين البنية التحتية وتنمية الاستثمارات الخاصة.

دراسة إدخال الذهب في برنامج المساندة التصديرية لتعزيز صادرات المشغولات

تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ضم المشغولات الذهبية ضمن برامج المساندة التصديرية، في محاولة لدعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية القطاع في الأسواق الخارجية. أوضح هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن المقترح يركز على تقديم دعم يتراوح بين 5% و15% على قيمة المصنعية بدلًا من قيمة الذهب الخام، مشددًا على ضرورة دعم القيمة المضافة الناتجة عن التصنيع. تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في هيكل الصادرات المصرية للذهب، التي تتركز حاليًا بنسبة 98% على السبائك والتي لا تحقق عوائد صناعية ملموسة.

بجانب ذلك، كشفت تقارير اقتصادية متعددة عن اهتمام البورصة المصرية بمراجعة أوقات التداول، واستعداد شركات كوندور الجزائرية لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأجهزة الكهربائية، والتحالفات المصرفية لترتيب قروض كبيرة للمشروعات اللوجستية في مصر؛ كما حققت وزارة الشباب والرياضة استثمارات بقيمة 55 مليار جنيه خلال 6 سنوات، مع تركيز واضح على تطوير صناعة رياضية قوية ذات إسهامات اقتصادية ملحوظة.